قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى نحو 4.3 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 4.5 تريليون جنيه خلال الفترة الماضية، يرجع بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الأسهم المتداولة.
رأس المال السوقي
حققت البورصة المصرية مكاسب قوية منذ بداية العام الجاري، إذ ارتفع رأس المال السوقي من نحو 2.99 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 4.5 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 43.8%، ومكاسب تجاوزت 1.51 تريليون جنيه.
إلا أن السوق شهد خلال الجلسات الأخيرة موجة من التراجع، متأثرًا بعمليات جني الأرباح والضغوط البيعية، ليفقد رأس المال السوقي نحو 200 مليار جنيه من أعلى مستوى سجله، بنسبة تراجع بلغت 4.4%، ويصل إلى نحو 4.3 تريليون جنيه
وأضافت أن البورصة شهدت خلال الفترة الأخيرة خسائر متتالية في رأس المال السوقي، إذ فقدت نحو 44 مليار جنيه في إحدى الجلسات، إلى جانب خسائر سابقة بلغت 12 مليار جنيه و10 مليارات جنيه، ما انعكس على إجمالي القيمة السوقية ودفعها إلى مستويات أقل.
ما أسباب انخفاض رأس المال السوقي؟
وأشارت رمسيس إلى أن هذه التراجعات جاءت نتيجة الضغوط البيعية من جانب المؤسسات، والتي تأثرت بدورها بالتوترات الإقليمية في المنطقة، موضحة أن هناك مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب، خاصة على الأسهم القيادية.
ولفتت إلى أن هذه الضغوط امتدت أيضًا إلى المستثمرين الأفراد، وخاصة المتعاملين باستخدام آليات الشراء بالهامش، مؤكدة أن زيادة عمليات البيع تؤدي إلى مزيد من الضغوط البيعية، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار الأسهم ورأس المال السوقي.
ما هو اتجاه رأس المال السوقي خلال الفترة المقبلة؟
وقالت رمسيس إن اتجاهه خلال الفترة المقبلة يرتبط بأداء مؤشرات البورصة وأسعار الأسهم، موضحة أنه في حال عودة المؤشرات إلى الارتفاع، فمن المتوقع أن تتحسن أسعار الأسهم، وهو ما ينعكس بدوره على القيمة السوقية.
وأكدت أن تحول السوق من الخسائر إلى المكاسب سيؤدي تدريجيًا إلى تعافي رأس المال السوقي وارتفاع قيمته من جديد.
اقرأ أيضًا:
"مدينة مصر" و"زهراء المعادي" تفسخان عقد تطوير 42 فدانًا بهليوبوليس الجديدة
بعد رفع الفائدة الأمريكية.. لماذا تمسكت المؤسسات الأجنبية بالأسهم المصرية؟
القيد المزدوج للشركات.. كيف تستفيد الشركات والمستثمر المصري؟
