أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في إطار جهودها لتطوير أعمال التقييم ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
إطار موحد لتقييم الأصول الإنتاجية
قال إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن المعايير الجديدة توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وغيرها من المعاملات الاقتصادية المرتبطة.
وأضاف أن الجمع بين معايير التقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا، ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، يساهم في إنشاء إطار وطني متكامل لعمليات التقييم في مصر.
3 أساليب لتقييم الآلات والمعدات
وتستند المعايير إلى اعتبار الآلات والمعدات والبنية التحتية أصولًا ملموسة تستخدم في التصنيع والإنتاج وتوريد السلع والخدمات أو التأجير للغير والأغراض الإدارية، ويتوقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.
وتحدد المعايير مجموعة من العوامل التي يجب مراعاتها عند التقييم، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية للأصل، وعمره المتبقي وحالته، وتكاليف إيقاف التشغيل، إلى جانب العوامل الاقتصادية والبيئية، والربحية الفعلية أو المحتملة، وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى، وحالته الفنية وطبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.
وتعتمد عملية التقييم على 3 أساليب رئيسية، وهي:
- أسلوب السوق: من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة.
- أسلوب الدخل: عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية.
- أسلوب التكلفة: من خلال تقدير تكلفة استبدال الأصل أو إحلال أصل بديل له.
توافق مع المعايير الدولية
وأوضحت الهيئة أن المعايير المصرية تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، مع مراعاة الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة في مصر.
ويهدف ذلك إلى تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي.
تطبيق عملي لمعاينة المعدات
وتضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا عمليًا لخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر المعاينة والفحص، وأسس توثيق عملية المعاينة ونتائجها، بما يساعد المقيّمين وباقي أطراف السوق على تطبيق المعايير الجديدة.
وأكد عزام أن المعايير تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، بما يساهم في توحيد الممارسات المهنية وتعزيز الشفافية والحوكمة وثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل.
ويخضع نشاط خبراء التقييم العقاري لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب قانون التمويل العقاري.
وجاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن ينشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية توافق على تجزئة سهم مصر لتأمينات الحياة إلى جنيه بدلا من 10 جنيهات
"الرقابة المالية" تمنح 11 شركة وجهة موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
