قال خبيران في سوق المال إن القيد المزدوج يعني إدراج أسهم الشركة الواحدة في أكثر من سوق مالية، بحيث تحتفظ بسوقها الرئيسية للإدراج، إلى جانب تداول أسهمها أو شهادات إيداعها في بورصات أخرى.
وأوضح الخبيران لـ"مصراوي" أن الشركات تلجأ للإدراج المزدوج لتسهيل وصول المستثمر الأجنبي لأسهمها، خاصة عند التداول بعملات أجنبية تقلل من مخاطر سعر الصرف.
وأضافا أن هذه الخطوة تعد بوابة تمويلية تتيح الاستفادة من أسواق رأسمالية متعددة عند زيادة رأس المال، بالإضافة إلي توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة السيولة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين للاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق.
يستقبل عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وفدًا من بورصة لندن خلال الأسبوع الجاري، لبحث فرص التعاون بين السوقين، وفي مقدمتها آليات القيد والإدراج المزدوج للشركات.
وكشف رئيس البورصة المصرية عن إجراء مباحثات متقدمة مع عدد من البورصات العربية والأفريقية، من بينها بورصات السعودية والإمارات ونيجيريا، تمهيدًا لتوقيع بروتوكولات تعاون مشتركة تستهدف تيسير إجراءات القيد والإدراج المزدوج للشركات.
ما المقصود بالقيد المزدوج للشركات؟
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة للاستثمارات، إن القيد أو الإدراج المزدوج يعني إدراج أسهم الشركة الواحدة في أكثر من سوق مالية، بحيث يكون لها سوق رئيسي للإدراج، إلى جانب سوق أو أسواق أخرى يتم تداول أسهمها أو شهادات إيداعها فيها.
وأوضح أن هناك نماذج للإدراج المزدوج مرتبطة بالسوق المصرية، من بينها شركة أوراسكوم كونستراكشن، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب وجودها في البورصة المصرية. كما توجد شركات مصرية مدرجة في البورصة المصرية ولها شهادات إيداع دولية متداولة في بورصة لندن.
لماذا تلجأ الشركات إلى القيد المزدوج؟
وأوضح النمر أن الشركات تلجأ إلى الإدراج المزدوج لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها الاقتراب من المستثمر الأجنبي وتسهيل وصوله إلى أسهم الشركة، خاصة أن التداول في السوق الثانية قد يكون بعملة مختلفة عن عملة السوق الرئيسية.
وأضاف أن وجود شهادات إيداع لشركات مصرية في بورصة لندن، على سبيل المثال، يتيح للمستثمر الأجنبي التعامل بالدولار، وهو ما قد يقلل بالنسبة له من بعض المخاوف المرتبطة بمخاطر سعر الصرف، إلى جانب منح الشركة حضورًا أكبر في الأسواق المالية العالمية.
وأشار النمر إلى أن الإدراج المزدوج يمثل أيضًا أحد أبواب التمويل أمام الشركات، إذ يمكن للشركة الاستفادة من أسواق متعددة عند زيادة رأس المال، بحيث يأتي جزء من التمويل من السوق المحلية وجزء آخر من السوق الخارجية وبعملات مختلفة.
وأضاف لا يقتصر دور الإدراج المزدوج على توسيع قاعدة المستثمرين، وإنما يمكن أن يتيح للشركات الوصول إلى مصادر تمويل وأسواق رأسمال إضافية.
ما أبرز التحديات المرتبطة بالقيد المزدوج؟
وقال النمر إن الإدراج المزدوج لا يخلو من التحديات، إذ تصبح الشركة أكثر تعرضًا لتحركات الأسواق العالمية، وبالتالي فإن أي اضطرابات أو مخاطر في الأسواق الخارجية قد تنعكس على أسهم الشركات ذات الإدراج المزدوج.
وأضاف أن الأمر يمتد كذلك إلى توزيعات الأرباح، إذ يتعين على الشركة التعامل مع التوزيعات وفقًا لآليات وعملات الأسواق المختلفة التي تتداول فيها أسهمها أو شهادات إيداعها.
ماذا يستفيد المستثمر المصري من القيد المزدوج؟
وأوضح النمر أن الإدراج المزدوج يمكن أن يوفر للمستثمر المصري فرصة للاستفادة من المراجحة السعرية (ARBITRAGE)، من خلال مقارنة سعر السهم أو شهادة الإيداع في السوقين.
وتعني المراجحة السعرية الاستفادة من فروق الأسعار بين سوقين، فإذا كان السعر في أحد الأسواق أعلى من الآخر، يمكن للمستثمر، وفقًا للقواعد والآليات المتاحة في كل سوق، بيع الورقة المالية في السوق ذات السعر الأعلى وشراء ما يعادلها في السوق ذات السعر الأقل للاستفادة من فرق التسعير.
وقال إن هذه الآلية يمكن أن تمثل ميزة للمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، مع مراعاة اختلاف قواعد التداول والتسوية والرسوم وإمكانية البيع على المكشوف من سوق إلى آخر.
كيف يعزز القيد المزدوج حضور الشركات المصرية عالميًا؟
وقالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن القيد المزدوج يعني إدراج سهم الشركة في بورصتين، بحيث يكون السهم مقيدًا في البورصة المصرية وبورصة أخرى في الوقت نفسه.
وأشارت إلى أن السوق المصرية لديها بالفعل شركات مقيدة محليًا ولها شهادات إيداع دولية متداولة في بورصة لندن، مثل البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات.
وأوضحت أن زيادة عدد الشركات المصرية الموجودة ضمن المؤشرات والأسواق العالمية من شأنها تعزيز التعريف بالأسهم المصرية لدى المستثمرين الأجانب، بما قد يشجعهم على الاستثمار المباشر في السوق المصرية، وليس فقط من خلال شهادات الإيداع الدولية.
هل يساهم القيد المزدوج في زيادة السيولة والتداول؟
وأضافت رمسيس أن زيادة الاهتمام بالأسهم المصرية يمكن أن تسهم في زيادة أحجام التداول والسيولة، كما قد تفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لدراسة الشركات المصرية بصورة أكبر، وصولًا في بعض الحالات إلى الاستحواذ على حصص مؤثرة أو السيطرة على شركات، مستشهدة بصفقات استحواذ سابقة على شركات مصرية.
وأوضحت أن اهتمام إدارة البورصة بزيادة عدد الشركات المصرية الموجودة في المؤشرات العالمية يرتبط أيضًا بالحفاظ على جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بخروج الأسواق الناشئة من بعض المؤشرات العالمية.
وأشارت إلى أن أي تراجع في تصنيف السوق أو انخفاض تمثيل الأسهم المصرية في المؤشرات الدولية قد يؤثر على التدفقات الاستثمارية الأجنبية وأحجام التداول وأداء الأسهم القيادية، خاصة أن المؤسسات الاستثمارية تتبع أوزان المؤشرات عند تكوين مراكزها.
كيف يؤثر تداول شهادات الإيداع الدولية على السهم محليًا؟
وبالنسبة للمستثمر المصري، أوضحت رمسيس أن تأثير القيد المزدوج يظهر من خلال حركة التداول على الأسهم المرتبطة بشهادات الإيداع الدولية، إذ يمكن أن تؤثر حركة تداول شهادات الإيداع في الخارج على أداء السهم في السوق المحلية.
وأضافت أن وجود تداول نشط على الأسهم في الأسواق الخارجية قد يدعم الطلب والسيولة، خصوصًا خلال فترات إعلان نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح، التي قد تختلف مواعيدها بين السوق المصرية والأسواق الخارجية.
وقد يؤدي ذلك إلى تحركات متبادلة بين السوقين، تختلف طبيعتها وتأثيراتها وفقًا لظروف التداول وحركة المستثمرين في كل سوق.
ما أهمية القيد المزدوج للمستثمرين والشركات؟
وقالت إن الإدراج المزدوج للشركات يوفر إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين والأسواق ومصادر التمويل، بينما يتيح للمستثمرين متابعة الورقة المالية عبر أكثر من سوق والاستفادة، في بعض الحالات، من فروق الأسعار والسيولة بين الأسواق، مع مراعاة اختلاف القواعد والرسوم وآليات التداول والتسوية في كل سوق.
اقرأ أيضًا:
"بي إنفستمنتس" تخفض حصتها في "جورميه" إلى 33.5%
"الرقابة المالية" تمنح 11 شركة وجهة موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
