كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير، أن سوق الحماية من الهجمات السيبرانية- اختراق الأنظمة- تقدر بنحو 257 مليون دولار في 2026.
ورشح المركز في تقريره وصول سوق حماية الهجمات السيبرانية إلى 452 مليون دولار في 2031، بينما يمثل القطاع المصرفي والخدمات المالية 31% من الطلب.
ولا تقف زيادة الإنفاق عند مصر، إذ تتوقع بيانات "Grand View Research" التي أوردها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن يتجاوز إنفاق دول الخليج على الأمن السيبراني 32.7 مليار دولار بحلول 2030، مع استحواذ الإمارات والسعودية على أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق.
وقد وضع 81% من كبار المسئولين التنفيذيين في مجال التدقيق الداخلي بالشرق الأوسط وضعوا الأمن السيبراني ضمن أكبر 5 مخاطر تواجه مؤسساتهم في 2026، مقابل 72% في 2025، ليتجاوز تقييم المنطقة المتوسط العالمي البالغ 80%.
وارتفعت نسبة قيادات التدقيق الداخلي التي وضعت عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي ضمن أكبر 5 مخاطر من 29% في 2025 إلى 60% في 2026، بينما صعدت مخاطر الاضطراب الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من 50% إلى 58%.
ولا يعني تراجع بعض المخاطر، وفق تفسير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنها أصبحت أقل أهمية، وإنما يعكس دخول مخاطر أكثر إلحاحًا إلى قائمة الأولويات، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، الذي حافظ على المركز الأول رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
الشرق الأوسط فوق المتوسط العالمي
وعلى المستوى العالمي، وضع 80% من قيادات التدقيق الداخلي الأمن السيبراني ضمن أكبر خمسة مخاطر في 2026، بزيادة 7 نقاط مئوية عن 2025، بحسب تقرير أبرز المخاطر المؤسسية الذي استند إليه المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وتراوحت النسبة بين 72% في آسيا والمحيط الهادئ و86% في أوروبا، بينما سجل الشرق الأوسط 81%، لتصبح المنطقة أعلى من المتوسط العالمي للمرة الأولى في السلسلة الزمنية المعروضة بالدراسة.
ويشير المركز إلى أن أكبر الزيادات السنوية في تقييم مخاطر الأمن السيبراني جاءت في أفريقيا بواقع 11 نقطة مئوية، وآسيا والمحيط الهادئ بـ10 نقاط، والشرق الأوسط بـ9 نقاط، وهو ما يعكس تحول الأمن السيبراني إلى خطر هيكلي ملازم للاقتصاد الرقمي وليس مشكلة مرتبطة بدولة أو قطاع بعينه.
10.5 تريليون دولار.. فاتورة الجريمة السيبرانية عالميًا
اقتصاديًا، لا تتوقف خسائر الهجوم السيبراني عند تكلفة إصلاح الأنظمة أو استعادة البيانات، إذ يمكن أن يؤدي توقف الأنظمة الرقمية إلى تعطيل المبيعات والمدفوعات والخدمات، فضلًا عن فقدان المعاملات وتراجع الثقة في القنوات الرقمية، حسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وتشير بيانات تقرير شركة آي بي إم عن تكلفة اختراق البيانات لعام 2025، التي استند إليها المركز، إلى أن متوسط تكلفة اختراق البيانات عالميًا بلغ 4.44 مليون دولار في 2025، مقابل 3.86 مليون دولار في 2020.
وتقدر شركة Cybersecurity Ventures التكلفة السنوية العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 10.5 تريليون دولار في 2026، مع توقع ارتفاعها إلى 15.63 تريليون دولار بحلول 2029، وفق ما أورده المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
كما أفادت "ماستركارد" بارتفاع الهجمات السيبرانية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 13% خلال الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2026، بينما استحوذ الشرق الأوسط وحده على 49% من إجمالي الزيادة، وفق ما أورده المركز.
257 مليون دولار لسوق الأمن السيبراني بمصر
يقدر "Mordor Intelligence" حجم سوق الأمن السيبراني في مصر بنحو 257 مليون دولار خلال 2026، مع توقع وصوله إلى 452 مليون دولار بحلول 2031، حسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وتستحوذ البنوك والخدمات المالية على 31% من الطلب على حلول الأمن السيبراني في مصر، بينما تستحوذ المؤسسات الكبيرة على نحو 68% من الإنفاق، وفق البيانات التي أوردتها الدراسة.
وفي القطاع المالي، أنشأ البنك المركزي المصري فريق العمل المعني بالاستجابة لحالات طوارئ الحوسبة المالية EG-FinCIRT لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخفيف من آثارها وتبادل المعلومات بين البنوك، وانضم الفريق في مايو 2023 إلى المنتدى العالمي لفرق الاستجابة للحوادث والأمن FIRST، وفق المصادر التي استند إليها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
يدعو المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى خفض تكلفة الامتثال على الشركات الصغيرة، بما في ذلك إتاحة ترتيبات تسمح لعدد من الشركات بالاشتراك في مسئول لحماية البيانات، مع تطبيق متطلبات الامتثال بصورة تدريجية، مستندًا في ذلك إلى تجربة السعودية التي أشار التقرير إلى أنها أظهرت ارتفاع تكاليف الامتثال عند إلزام الشركات بتعيين متخصصين منفصلين.
