الكويت تسمح بالاقتراض من "احتياطي الأجيال القادمة".. و3 شروط للعملية

أصدر أمير دولة الكويت مرسومًا بقانون رقم 81 لسنة 2026، يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يتيح للحكومة الاقتراض من الاحتياطي لدعم الاحتياطي العام للدولة، وفق ضوابط وشروط محددة.

ونُشر المرسوم، أمس الثلاثاء، في ملحق خاص بالجريدة الرسمية، ونص على أن يكون الاقتراض بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

5 شروط للاقتراض

ألزم المرسوم قرار الاقتراض بتحديد 5 عناصر أساسية، تشمل: قيمة القرض، والغرض منه والعائد المترتب عليه، ومدته والجدول الزمني لسداده أو سداد أقساطه وعوائده، وشروط وضوابط إعادة ترتيب السداد أو جدولته، إلى جانب أي بيانات أو أحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه.

وبموجب القانون، يُسجل مبلغ القرض والعوائد المستحقة عليه كأصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، على أن تكون له أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة، وذلك بعد إقرار الحساب الختامي للدولة، كما يحظر القانون شطب القرض أو تخفيض قيمته إلا بموجب قانون.

3 ضوابط لحجم الاقتراض

وضع المرسوم 3 حدود رئيسية لعمليات الاقتراض من الاحتياطي.

يقضي الضابط الأول بألا يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة 100% من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي خلال آخر 5 سنوات مالية مدققة.

أما الضابط الثاني، فيحدد سقف إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة عند 10% من صافي قيمة أصول احتياطي الأجيال القادمة، وفقًا للحسابات المالية المدققة عن آخر سنة مالية.

ويحظر الضابط الثالث عقد أي قروض جديدة إذا تجاوز الاقتراض أيًا من السقفين السابقين، على أن يستمر الحظر حتى تنخفض نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة.

تعديل آلية تمويل الاحتياطي

وشمل المرسوم أيضًا تعديل آلية تمويل حساب احتياطي الأجيال القادمة، إذ نص على أنه في حال تجاوز الإيرادات السنوية للمصروفات تُقتطع سنويًا نسبة من الفائض الفعلي الوارد في الحساب الختامي للدولة لصالح الاحتياطي، على أن تحدد هذه النسبة بناءً على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، اعتبارًا من نتائج السنة المالية 2018-2019.

كما منح المرسوم الهيئة العامة للاستثمار صلاحية استخدام الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة لاستثمار أموال الاحتياطي، مع إضافة عوائد هذه الاستثمارات إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة.

لماذا صدر التعديل؟

حسب المذكرة الإيضاحية، جاء التعديل لمعالجة عدم وجود آلية قانونية تتيح للاحتياطي العام الاقتراض من حساب احتياطي الأجيال القادمة عند الحاجة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أصل أموال الاحتياطي ومنع السحب المباشر أو غير المنظم منه.

وأوضحت المذكرة أن الهدف هو توفير آلية منضبطة تتيح للدولة الاستفادة من العوائد المحققة على أساس قابل للسداد، بما يحافظ على رأس المال ويدعم نمو أصول الاحتياطي على المدى الطويل.

وذكرت أن التعديل يستهدف تحقيق توازن بين احتياجات الدولة الحالية وحقوق الأجيال القادمة، من خلال السماح بالاقتراض في حدود محددة، مع إلزام الدولة برد الأموال والعوائد المستحقة عليها وفق آلية واضحة.

ويعود إنشاء احتياطي الأجيال القادمة في الكويت إلى المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976، باعتباره أداة ادخار واستثمار طويلة الأجل تهدف إلى حفظ جزء من ثروة الدولة للأجيال المقبلة.