قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إنه لا يوجد أي تغيير في سعر الدولار الجمركي، ولا يوجد تفكير أو دراسة لتحريكه في الوقت الحالي، مؤكدًا أن ما يُتداول في السوق حول هذا الأمر لا يستند إلى أي قرار رسمي، وأن كل المبررات المذكورة في وسائل الإعلام تعود إلى عوامل أخرى.
وأضاف أموي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه المبررات تتعلق بالأحداث الإقليمية وتوقع زيادة سعر الشحن البحري، والتقنين، واضطراب سلاسل التوريد للسيارات الواردة من آسيا، مؤكدًا أن "كله في هذا النطاق، ولكن ما فيش حاجة على الجمارك، ومن ناحيتي ما فيش تعديل".
وأشار إلى أن مبادرة تشجيع الصناعة المحلية للسيارات قائمة، ولا تتم في مصلحة الجمارك المصرية بل بالتنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفي شق منها بين وزارة المالية، موضحًا أنها حزمة تحفيزية لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية للسيارات و"قائمة بصورة جيدة للغاية ومستمرة".
وتابع أن مبادرة المصريين في الخارج انتهت ولا يوجد فيها مراجعة أو تجديد، موضحًا أن "اللي اشتركوا فيها من المصريين قدامهم فترة خمس سنين من تاريخ القيد في المبادرة إن هو يجيب العربية بتاعته، وما فيش تجديد فيها"، مؤكدًا أن الأمر يسري على أي سيارة بموقعها.
وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أن الدولار الجمركي لا يقتصر على السيارات، قائلًا: "الدولار ده اللي بيتم تقييم فيه سعر الصرف اللي بيتم التعامل فيه في الجمارك المصرية، اللي بيحتسب على أساسه الرسوم الجمركية اللي بيتم تحصيلها بالجنيه المصري"، مؤكدًا أنه يسري على كل الواردات.
وأكد أحمد أموي على أن ما تردد حول قيد الموبايل الواحد كل ثلاث سنوات "كان شائعة وأمر غير صحيح"، موضحًا أن هذا القيد "اتلغى من يناير اللي فات"، وأن أي موبايل يُستورد حاليًا يخضع لرسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة مستحقة عليه، وأن الأسعار تُراجع دوريًا بالتنسيق مع الشركات المصنعة.
وشدد على أن أسعار التليفونات يتم مراجعتها بصفة دورية، موضحًا أنه مع ظهور موديل جديد من إحدى الماركات فإن الموديل السابق ينخفض سعره، فيتم إعادة تقييمه من الناحية الجمركية، وبالتالي تنخفض الجمارك عليه، بينما الموديل الأحدث يخضع لسعر أعلى، مؤكدًا أن الشركة المنتجة إذا خفضت السعر فإن الجمارك تراعي ذلك تلقائيًا.
