قال الدكتور هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، إنه لا يرى سببًا لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، موضحًا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية تتطلب التريث قبل اتخاذ أي قرار جديد، وأن الانتظار حتى الاجتماع التالي قد يكون الخيار الأنسب لتقييم التطورات.
وأضاف جنينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن سعر الفائدة الحالي يتراوح بين 19 و20% في ممر أسعار الفائدة "الكوريدور"، وهو أعلى من معدل التضخم الذي سجل 14.5%، ما يعني وجود فائدة حقيقية تبلغ نحو 5%، معتبرًا أن هذا المستوى يمنح البنك المركزي مساحة للانتظار دون الحاجة إلى رفع جديد.
وأشار إلى أن وزارة المالية تتحمل أعباء فوائد مرتفعة جدًا، تصل إلى نحو 80 أو 90% من إيراداتها، مؤكدًا أن أي قرار برفع الفائدة سيُلحق ضررًا بالغًا بالمالية العامة، وهو ما يستدعي الحذر الشديد عند التفكير في أي تحريك جديد لأسعار الفائدة.
وتابع أن "رفع الفائدة يضر المالية"، موضحًا أن هناك قطاعات اقتصادية تأثرت بالفعل بصورة كبيرة بارتفاع أسعار الفائدة، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يعاني من تباطؤ واضح نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، مشددًا على أن هذه التداعيات يجب أن تكون في حسابات صانعي القرار.
وشدد رئيس قطاع البحوث على أن استمرار الأوضاع الحالية قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، موضحًا أنه إذا استمرت وتيرة التذبذبات الحالية، فمن الممكن أن يبدأ خفض أسعار الفائدة العام المقبل، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
وأكد جنينة أن البنك المركزي لديه مساحة للتريث قبل اتخاذ أي قرار جديد، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة في الوقت الحالي ليس له مبرر اقتصادي قوي، وأن التقييم المستقبلي يجب أن يوازن بين السيطرة على التضخم وتخفيف الأعباء عن المالية العامة والقطاعات الاقتصادية المتضررة.
