أعلنت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل، ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، بما ينهي الأساس التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، في إطار توجه الدولة لإنهاء الفحص الجزافي وتعزيز الاعتماد على الفحص الإلكتروني والمستندي.
وقالت في بيان اليوم، إن إلغاء المادة يستهدف القضاء على أسباب المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين الناتجة عن التقديرات الجزافية، والانتقال إلى منظومة ضريبية تعتمد على البيانات والمستندات الرقمية، في ضوء التوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وأوضحت عبد العال أن القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى المادة (18) تستمر في التطبيق على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للمعاملة الضريبية القائمة على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.
وأضافت أن التعديلات التشريعية أغلقت منافذ المحاسبة التقديرية، بالتزامن مع إلغاء الحد الأدنى السابق لإلزام الممولين بإمساك الدفاتر، والذي كان محددًا عند 500 ألف جنيه، ليصبح جميع الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
ودعت رئيسة مصلحة الضرائب أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، باعتباره نظامًا ضريبيًا مبسطًا يتيح لهذه المنشآت الاندماج في المنظومة الرسمية بصورة أكثر سهولة.
