الرقابة المالية" تشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص

أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعضوية عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة والمعهد، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.

ويأتي تشكيل المجموعة في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يسهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز تمكينها.

منظومة مؤسسية قائمة على البيانات

وقال عزام إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تحويل هذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة.

وأضاف أن الهيئة تستهدف زيادة استفادة المرأة المصرية من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولها على التمويل، ودعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، مع الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة.

رصد تمثيل المرأة وتعزيز فرص التمويل

وتختص مجموعة العمل بوضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ومتابعة مؤشرات تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية.

كما تعمل المجموعة على إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل مؤشرات الحصول على التمويل، واقتراح المبادرات التي تدعم تكافؤ الفرص وتنمية قدرات المرأة في مجال ريادة الأعمال.

دعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي

وتشمل مهام المجموعة اقتراح مبادرات وسياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل، وتطوير أدوات ومنتجات مالية تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، إلى جانب رفع الوعي المالي من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والندوات المتخصصة.

كما تتولى دراسة أفضل الممارسات الدولية وحصر التحديات التي تحول دون تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة، فضلًا عن إدماج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

مؤشرات أداء لقياس التقدم

وتضع المجموعة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة النتائج المتحققة، مع إعداد تقرير سنوي يتضمن أبرز الإنجازات ومؤشرات الأداء ورفعه إلى رئيس الهيئة.

اقرا أيضًا:

"الرقابة المالية" تعدل قواعد مزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم