الضرائب: إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة من ضريبة الدخل

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية تعمل في إطار تنسيق مشترك لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية الهادفة إلى دعم نشاط الأوراق المالية وتنشيط سوق المال، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، لتشجيع الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.

وأضافت أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، عالجت عددًا من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، إلى جانب إقرار حوافز ومزايا تشجيعية للشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية.

إعفاء الأسهم المقيدة من ضريبة الدخل

وأوضحت أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوع هذه المعاملات لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.

إنهاء الازدواج الضريبي

وأشارت إلى استبعاد التصرفات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق العدالة الضريبية ويقضي على الازدواج الضريبي بصورة كاملة.

وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، في ضوء دوره في زيادة معدلات التداول وتعزيز السيولة داخل البورصة المصرية.

آلية مبسطة لاحتساب الضريبة

ولفتت إلى استحداث آلية واضحة ومبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، ويسهم في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتوفير قدر أكبر من الوضوح للمستثمرين.