الرقابة المالية: حوافز جديدة للشركات المقيدة في البورصة

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة على التعاملات في الأوراق المالية تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة، في خطوة تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز جاذبية سوق المال للمستثمرين.

وأوضح خلال مؤتمر حول حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب الاستثمارات، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تطوير سوق المال، وزيادة تنافسيته، وتحفيز الشركات على القيد والطرح، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأضاف عزام، أن التعديلات شملت أيضًا حوافز ضريبية للشركات الكبرى التي تتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه، شريطة طرح ما لا يقل عن 20% من أسهمها في البورصة، بما يعزز قدرة السوق المصرية على المنافسة مع أسواق المال العربية ويشجع الشركات على القيد والطرح.

وأوضح عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل آلية البيع على المكشوف (Short Selling)، ضمن خطة تستهدف تطوير الأدوات المالية المتاحة وزيادة كفاءة السوق.

وقال أن الحوافز والإصلاحات الضريبية تستهدف توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يدعم زيادة الاستثمارات، ويعزز السيولة، ويسهم في تحسين أداء سوق المال المصرية ورفع قدرتها على جذب المستثمرين.