"الرقابة المالية" تعدل قواعد مزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، وذلك بهدف تطوير الأطر التنظيمية للنشاط وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات

تضمن القرار إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من بدء مزاولة النشاط.

وأوضحت الهيئة أن التعديل يأتي في ضوء ما أظهره التطبيق العملي من أن طبيعة نشاط الوساطة لا تتطلب في جميع الحالات التوسع الجغرافي من خلال فروع متعددة، خاصة مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات.

وأشارت إلى أن إلغاء الشرط يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وفقًا لطبيعة نموذج أعمالها واحتياجات العملاء، دون الإخلال بالضوابط والمتطلبات الرقابية.

منع خبراء التأمين الاستشاريين من المناصب التنفيذية

كما تضمن القرار حذف النص الذي كان يسمح لخبراء التأمين الاستشاريين بتولي مهام الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بما يترتب عليه منعهم من شغل تلك المناصب.

ويأتي هذا التعديل اتساقًا مع قرار الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي يحظر على الشخص الطبيعي المقيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين القيد في سجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يعزز الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار ويحد من احتمالات تعارض المصالح.

التعديلات تستجيب لضرورات الواقع العملي

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، بما يمنع تعارض المصالح ويتسق مع الإطار التنظيمي لمزاولة الأنشطة التأمينية.

وأضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على الاستجابة لما يكشفه التطبيق العملي من احتياجات السوق، بما يمنح شركات الوساطة مزيدًا من المرونة في إدارة مواردها والتوسع وتقديم الخدمات، وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة.

وأكد أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية بما يحقق التوازن بين مرونة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وكفاءة الرقابة، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.