الرقابة المالية تسجل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار استكمال تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.

وتزامن القرار مع اعتماد القواعد المنظمة للتأمين الذي يقدمه الصندوق، بما يحدد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط وآليات صرف التعويضات.

تحديد أقساط أعضاء المهن الطبية

حددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية، وجاءت أبرزها كالتالي:

- الأطباء البشريون: 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية.

- أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي: 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية.

- الصيادلة: 240 جنيهًا سنويًا.

- الفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة المهن الطبية: 100 جنيه سنويًا.

- حديثو التخرج: خصم 25% من القسط خلال أول فترة ترخيص.

أقساط المنشآت الطبية

كما حدد القرار الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، أبرزها:

- المستشفى حتى 50 سريرًا: 24 ألف جنيه، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.

- المركز الطبي: 9600 جنيه.

- مركز الأشعة: 3600 جنيه.

- مركز التحاليل: 2400 جنيه.

- الصيدلية: 1200 جنيه.

تغطية حالات الوفاة والعجز والإصابات

يختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لوثيقة التأمين والقواعد المنظمة.

ويجوز للصندوق تنفيذ التغطية مباشرة أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، كما يمكنه المساهمة في تغطية أضرار أخرى وفقًا للضوابط.

وتُستثنى الحالات التي لا تثبت فيها المسؤولية الطبية، وكذلك حالات الغش والاحتيال، مع احتفاظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز حدود الترخيص أو استخدم وسائل غير مشروعة أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.

الاشتراك شرط لمزاولة المهنة

يعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يضمن توسيع نطاق الحماية التأمينية.

مراجعة الأقساط وفق الدراسات الاكتوارية

ألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمل الصندوق، مع إمكانية إجراء دراسات إضافية عند الحاجة، بهدف مراجعة الأقساط بما يتناسب مع النتائج الفعلية.

وأكد إسلام عزام أن تسجيل الصندوق ووضع قواعد التأمين يمثلان خطوة مهمة لتفعيل منظومة المسؤولية الطبية، بما يحقق حماية أفضل لمتلقي الخدمة الطبية ويراعي في الوقت نفسه مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما تخضع أعماله وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إتاحة تقديم طلبات صرف التعويضات إلكترونيًا بعد التسوية الودية أو صدور حكم قضائي نهائي.

اقرأ أيضًا:

إصدار 37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج منذ تطويرها وتوسيع تغطياتها

الرقابة المالية تتابع خطوات تفعيل "الشورت سيلينج" بعد إطلاق الإطار التنظيمي الجديد