تنظيم الاتصالات: إعداد قوائم سوداء للمخالفين والمحتالين في خدمات الاتصالات

أوضح محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن فكرة إعداد قوائم سوداء "بلاك ليست" للمخالفين والمحتالين في خدمات الاتصالات قيد التنفيذ والدراسة، بهدف الحد من استخدام الخدمات الرقمية في أعمال الاحتيال أو ما يضر بالأمن القومي.

وأضاف شمروخ خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الجهاز يواجه حالات متعددة لاستخدام المحافظ الإلكترونية وخدمات الاتصالات في ممارسات احتيالية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على بيانات بطاقة الرقم القومي وحدها لا يكفي دائمًا للتأكد من أن صاحب البطاقة هو الشخص الذي أجرى المعاملة المخالفة.

"بلاك ليست" للمحتالين.. الفكرة قيد التنفيذ

وأشار إلى أن من بين المقترحات المطروحة إعداد قائمة حظر للبطاقات المرتبطة بعمليات احتيال، بحيث يتم منع أصحابها من الحصول على خدمات اتصالات جديدة، مؤكدًا أن ترك الشخص الذي ثبت تورطه في الاحتيال قادرًا على استخدام خدمات الاتصالات قد يتيح له تكرار المخالفات.

وأضاف أن تطبيق الفكرة يواجه تحديات تتعلق بآلية التأكد من أن الشخص الذي ارتكب المخالفة هو بالفعل صاحب بطاقة الرقم القومي، خاصة في الحالات التي يتم فيها استخدام بيانات المواطنين أو بطاقاتهم دون علمهم.

تحديات قانونية لتطبيق قوائم الحظر

وأوضح شمروخ أن تطبيق قوائم الحظر لا يتعلق بالجانب الفني فقط، وإنما يرتبط كذلك بأبعاد قانونية، خاصة فيما يتعلق بالمدة التي يستمر خلالها الحظر والأساس القانوني لإدراج الشخص ضمن القائمة.

وقال إن الجهاز يدرس ما إذا كان إدراج المواطن في قائمة الحظر يجب أن يستند إلى حكم قضائي أو يمكن تطبيقه وفق ضوابط أخرى، إلى جانب تحديد الحالات التي تستوجب الحظر ومدته.

وأكد أن العقوبة لا يمكن أن تستمر مدى الحياة، مشيرًا إلى أن انتهاء مدة العقوبة أو صدور حكم لصالح المواطن يطرح ضرورة وجود ضوابط واضحة لتحديث قوائم الحظر ورفع الأسماء منها.

وشدد شمروخ على أن فكرة "البلاك ليست" قائمة ويجري العمل عليها، مع دراسة مختلف أبعادها القانونية والتنظيمية قبل تطبيقها، بما يحقق التوازن بين مواجهة الاحتيال وحماية حقوق المواطنين.