"تنظيم الاتصالات" يبدأ تجريبيًا خدمات التحقق الإلكتروني من الهوية

قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز أطلق تجريبيًا منظومة التحقق الإلكتروني من الهوية والتوقيع الإلكتروني عن بعد، بما يتيح للمواطنين الحصول على عدد من خدمات الاتصالات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لفروع شركات المحمول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحضور أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعدد من مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات شركات المحمول.

خدمات الاتصالات دون زيارة الفروع

وأوضح شمروخ أن المنظومة تمثل خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي، وتستهدف إتاحة خدمات أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين، من خلال التحقق من هوية العميل إلكترونيًا وإتمام المعاملات عن بُعد.

وأضاف أن المنظومة تتيح للمواطن الحصول على عدد من الخدمات، من بينها شراء خطوط المحمول، وفتح المحافظ الإلكترونية أو إلغاؤها، وإجراء المعاملات التي تتطلب التحقق من الهوية، دون الحاجة إلى زيارة فروع شركات الاتصالات.

الاعتماد على البيانات البيومترية

وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على بنية تحتية جرى تطويرها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات البيومترية الموجودة لدى مصلحة الأحوال المدنية للتحقق من هوية المواطنين.

وأوضح أن المنظومة تتيح بعد إتمام عملية التحقق للمواطن استخدام التوقيع الإلكتروني عن بُعد، بما يوفر مستوى أعلى من الثقة والأمان في تنفيذ المعاملات الرقمية.

وأكد أن البنية التحتية الجديدة لا تقتصر على الخدمات الحكومية أو قطاع الاتصالات، وإنما تم تصميمها بما يسمح للقطاع الخاص بالاستفادة منها في مراحل لاحقة، بما يدعم التوسع في الخدمات الرقمية.

4 شركات محمول تستفيد من المنظومة

ولفت شمروخ إلى أن أول تطبيق عملي للمنظومة بدأ من خلال شركات الاتصالات الأربع المرخص لها في السوق المصرية، حيث أصبحت الشركات قادرة على التحقق من بيانات العملاء إلكترونيًا بعد مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية.

وأضاف أن المنظومة تتيح كذلك تنفيذ معاملات تتطلب توقيعًا إلكترونيًا، مثل توقيع العقود أو عقود نقل الملكية، إلى جانب بعض الخدمات المرتبطة بشراء أجهزة الاتصالات وخدمات المحمول.

إطلاق تجريبي للخدمات

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المرحلة الحالية تمثل إطلاقًا تجريبيًا للمنظومة، موضحًا أن البنية التحتية أصبحت متاحة للشركات الأربع لبدء تقديم الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن الجهاز سمح للشركات بإطلاق مجموعة واسعة من الخدمات، من بينها فتح خطوط المحمول وفتح المحافظ الإلكترونية وإلغاؤها، إلى جانب خدمات أخرى مثل نقل ملكية الخطوط، على أن تتولى كل شركة تطوير تطبيقاتها والخدمات التي ستقدمها للعملاء وفقًا لخطتها التنفيذية.

وأوضح أن سرعة إتاحة الخدمات للمواطنين ستختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لمدى جاهزية التطبيقات والأنظمة الخاصة بكل شركة، بينما تظل البنية التحتية الأساسية للمنظومة متاحة لجميع الشركات المرخص لها.

خطوة جديدة في التحول الرقمي

وقال شمروخ إن المنظومة تمثل نقطة مهمة في مسار التحول الرقمي في مصر، من خلال ربط البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنظومة التحقق من الهوية والبيانات البيومترية، بما يمهد لتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين والقطاع الخاص.