الرقابة المالية: لا تهاون مع مخالفات التحقق من بيانات العملاء

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

التحقق من بيانات العملاء

وأوضح عزام أن القواعد تلزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن إدراج العملاء بقوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

إلزام جهات التمويل بـ«OTP»

وتُلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز تحقق (OTP) للعميل عند إبرام التعاقد، وكذلك عند استخدام التمويل، مع الاحتفاظ بالرمز لإثبات عملية التحقق.

وأشار عزام إلى أن نظام "OTP"مطبق بالفعل لدى الجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، بينما تنتهي فترة توفيق أوضاع باقي الجهات في يناير المقبل.

حماية العملاء والجدارة الائتمانية

وأكد أن الإجراءات الجديدة تعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر للممارسات السلبية والتلاعب، وتحد من انتحال الهوية أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحمي حقوق العملاء ويحافظ على جدارتهم الائتمانية.

بعد واقعة استغلال بيانات أولياء الأمور

ويأتي ذلك بعد إصدار رئيس الهيئة أمس جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، بالمخالفة للضوابط المنظمة للاستعلام عن بيانات العملاء ومنح التمويل.

وأكد عزام استمرار الهيئة في تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية بما يعزز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ويحمي المتعاملين معها.