الصناعات الغذائية تسجل أعلى صادرات في تاريخها خلال 7 أشهر بـ4.47 مليار دولار

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة لها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام في تاريخ القطاع، لتبلغ نحو 4.473 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 4.040 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 433 مليون دولار ونمو نسبته 10.7%.

وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان اليوم الاثنين، أن الأداء التصديري للقطاع يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات في التوسع بالأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات.

الربع الثاني يقود نمو صادرات القطاع

وأظهرت بيانات المجلس أن صادرات الربع الأول من 2026 بلغت نحو 1.766 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار خلال الربع المناظر من 2025، بزيادة 125 مليون دولار ونمو 7.6%.

وارتفعت صادرات الربع الثاني إلى 2.054 مليار دولار، مقابل 1.773 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 280 مليون دولار ونمو 15.8%، ليستحوذ الربع الثاني وحده على نحو 65% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الأشهر السبعة الأولى.

وبلغت صادرات شهر يوليو منفردًا نحو 653 مليون دولار، مقابل 626 مليون دولار في يوليو 2025، بزيادة 27 مليون دولار ونمو 4.3%.

114 سوقا تسجل نموا في وارداتها من المنتجات المصرية

وأشار المجلس إلى أن نمو الصادرات جاء مدفوعًا باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، حيث سجلت 114 سوقًا نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، بإجمالي زيادة بلغ 682 مليون دولار.

وتصدر الاتحاد الأوروبي المجموعات الدولية من حيث معدل النمو، بعدما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إليه بنسبة 18.6% لتسجل نحو 1.008 مليار دولار، مقابل 850 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

الدول العربية تستحوذ على 46% من الصادرات

وحافظت الدول العربية على صدارة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة صادرات بلغت 2.055 مليار دولار، مقابل 1.910 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 7.6%.

واستحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي معًا على نحو 68% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وأكد محمود بزان، على مواصلة المجلس التصديري تنفيذ برامجه لرفع تنافسية الشركات، وتوسيع قاعدة المصدرين، ودعم النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية، خاصة الأسواق الأفريقية والواعدة.