بعد مدرسة القروض.. مصراوي يعيد نشر "بروباجندا الاستدانة ومشاكل شركات التمويل"

أعادت واقعة مدرسة التجمع التي حصلت على قروض تعليمية بأسماء أولياء أمور دون علمهم، تسليط الضوء على أزمات وتجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي، والتي سبق أن رصدها مصراوي في تقرير تحت عنوان: "بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لاستدامة التقسيط؟"، والمنشور في (التاريخ).

كانت وزارة الداخلية كشفت في بيان اليوم ملابسات بلاغات تقدم بها عدد من أولياء الأمور ضد إدارة شركة الربوة المالكة لمدارس Global Paradigm Schools بالتجمع الأول، اتهموها باستغلال بياناتهم الشخصية للحصول على قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.

وقالت الوزارة إن قسم شرطة التجمع الأول تلقى في 19 أغسطس الجاري بلاغًا من 5 أولياء أمور، أكدوا خلاله استخدام صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، والمحفوظة ضمن ملفات شئون الطلاب، دون علمهم أو موافقتهم، في صرف قروض بأسمائهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك المدرسة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تحملت إدارة المدرسة مؤخرًا في بيان رسمي مسئوليتها عن الوقائع وقدمت اعتذارها لأولياء الأمور.

وفي التقرير التحقيقي الذي سبق أن نشره "مصراوي" عن مشكلات التمويل الاستهلاكي، قال محمد الفقي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سمبل لخدمات الدفع الآجل، إن قانون التمويل الاستهلاكي يُلزم الشركات بالاستعلام عن العملاء (i-Score) والإبلاغ عن سلوك سدادهم.

تصريح الفقي يفتح سؤالًا جوهريًا: كيف تم إصدار تمويلات بأسماء أولياء أمور لم يتقدموا أصلًا بطلبها رغم أن التمويل يفترض أن يمر باستعلام ائتماني عن العميل؟

إلا أن الفقي أشار في حديثه لـ"مصراوي" إلى أن التكنولوجيا المالية نقطة تحوّل في التمويل الاستهلاكي، موضحًا أن الحصول على قرض أصبح ممكنًا خلال دقائق عبر المنصات الرقمية.

أما الباحث بالأسواق المالية أحمد سليمان فقد قال لـ"مصراوي" إن بعض الشركات تتعامل بضمانات صورة الرقم القومي فقط.

كما قالت عائشة نويتو محلل مالي بشركة تمويل استهلاكي لـ"مصراوي"، إن شركات التمويل لا بد أن تقيّم الملاءة المالية للعميل، عبر دراسته ائتمانيًا بضوابط الرقابة المالية من خلال مستندات إثبات الدخل ومفردات الراتب وكشف الحساب البنكي.

لقراءة تقرير مصراوي الذي يظهر جانبا قاتما من قطاع التمويل الاستهلاكي، اضغط هنا: بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟