عضو "القومي للأجور": القطاع الخاص لا يتحمل 8 آلاف جنيه للحد الأدنى

كشف علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور عن تراجع المراكز المالية للشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك يقلص قدرتها على تحمل أعباء زيادة الأجور.

وأضاف السقطي خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" بقناة "مودرن" أن أرباح الشركات أصبحت أقل من مستوياتها قبل 10 سنوات، عند قياسها وفقًا لقدرتها الشرائية، رغم استمرار النشاط الاقتصادي.

وحول مقترح رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، لمساواته بالحد الأدنى المطبق في أجهزة الدولة، أوضح عضو المجلس القومي للأجور أن الشركات لا تستطيع في الوقت الحالي تحمل زيادة إضافية قدرها ألف جنيه في أجور العاملين.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يواجه ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف التشغيل، بالتزامن مع التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، قائلًا: "عندما تحدث مشكلة في سلاسل التوريد عالميًا بندفع شحن أضعاف ما كنا ندفعه سابقًا".
من جهة أخرى، قال السقطي إن الحد الأدنى الحالي للأجور لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة، مشيرًا إلى تراجع مستويات الدخول بصورة عامة، سواء للعاملين أو المستثمرين.
وشدد على أن ملف أجور العاملين بالقطاع الخاص يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الشركات على تحقيق الأرباح والحفاظ على استقرار مراكزها المالية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والضغوط على سلاسل التوريد.
وفي الوقت نفسه، ذكر السقطي أن أي زيادة جديدة في أجور العاملين بالقطاع الخاص يجب أن تراعي القدرة الفعلية للشركات على تحمل التكلفة، حتى لا تؤدي إلى ضغوط إضافية على أصحاب الأعمال والعاملين.