مصر تسمح بتصدير السكر الفائض حتى نهاية 2026

سمحت مصر بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية 2026، على أن يقتصر التصدير على الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وفق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026 المنشور في الوقائع المصرية أمس.

ونص القرار على أن تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، فيما تشترط عمليات التصدير الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
يأتي القرار بعد سنوات من القيود على تصدير السكر، بدأت في مارس 2023 بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، مع السماح في مراحل لاحقة بتصدير الكميات التي تتجاوز الاستهلاك المحلي.
وكانت مصر قد أعادت فتح باب التصدير في يناير 2026 لتصريف فائض محلي قُدّر بنحو مليون طن، قبل استمرار الإطار التنظيمي الذي يقصر التصدير على الفوائض.

إنتاج السكر واستهلاك مصر

وتشير أحدث تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن إنتاج مصر من السكر خلال موسم 2026-2027 قد يتراجع إلى نحو 3 ملايين طن، مقابل 3.18 مليون طن في الموسم السابق، بانخفاض 180 ألف طن، في حين يقترب الاستهلاك المحلي من 3.9 مليون طن بزيادة سنوية تبلغ 1.3%.
ويمثل بنجر السكر نحو 77% من الإنتاج المحلي المتوقع، بكمية تبلغ 2.3 مليون طن، مقابل نحو 700 ألف طن من قصب السكر.

وفي ظل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية وصول واردات السكر خلال موسم 2026-2027 إلى نحو 1.06 مليون طن، منها مليون طن من السكر الخام، معظمها من البرازيل، بجانب كميات من السكر المكرر من الاتحاد الأوروبي.

كما تقدر صادرات مصر من السكر المكرر بنحو 300 ألف طن خلال الموسم المقبل، إلى أسواق عربية وأفريقية عبر قنوات منظمة، في ظل الإطار التنظيمي للتصدير.
ويضم قطاع صناعة السكر في مصر 16 منشأة، بينها 8 مصانع لقصب السكر مملوكة بالكامل للدولة وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و8 مصانع لبنجر السكر، يسيطر القطاع الخاص على 5 منها.