47.3 مليار دولار.. لماذا قفزت تحويلات العاملين بالخارج وكيف أصبحت مصدرا للنقد الأجنبي؟

قال خبيران اقتصادي ومصرفي إن القفزة التاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 تعكس تحسنًا كبيرًا في تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، مدفوعة بانتهاء السوق الموازية واستقرار سوق الصرف، إلى جانب زيادة أعداد المحولين وتوافر أدوات استثمارية وبنكية جاذبة.

وأوضحا لـ"مصراوي" أن ارتفاع التحويلات يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم الاحتياطي النقدي واستقرار سوق الصرف، فضلًا عن زيادة ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% خلال العام المالي 2025-2026، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها.

كما ارتفعت التحويلات خلال يونيو الماضي بنسبة 15.6% على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.2 مليار دولار.

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد شهدت تراجعًا متتاليًا وملحوظًا عبر القنوات الرسمية على مدار عامين ماليين، بالتزامن مع اتساع نشاط السوق الموازية للصرف، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وهبطت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2022-2023 إلى نحو 22.1 مليار دولار، بانخفاض حاد بلغت نسبته 30.7% مقارنة بالعام المالي السابق.

وفقدت القنوات المصرفية الرسمية نحو 9.8 مليار دولار من حصيلة التحويلات مقارنة بالسنة المالية 2021-2022، التي سجلت خلالها التحويلات مستوى قياسيًا مؤقتًا بلغ نحو 31.9 مليار دولار.

وواصلت التحويلات تراجعها خلال السنة المالية 2023-2024، وإن بوتيرة أقل، لتسجل نحو 21.9 مليار دولار، بانخفاض إضافي بلغ 0.9% مقارنة بالعام السابق.

وتراجعت حصيلة التحويلات عبر القنوات الرسمية بنحو 200 مليون دولار إضافية، لتسجل أدنى مستوياتها خلال فترة التراجع، قبل أن تبدأ في التعافي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف في مارس 2024، ثم عودتها لاحقًا إلى تسجيل مستويات قياسية.

وعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى الارتفاع خلال السنة المالية 2024/2025، لتسجل نحو 36.5 مليار دولار عبر القنوات الرسمية، بزيادة قياسية بلغت 66.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2023/2024، ما يعكس زيادة في تدفقات التحويلات إلى الجهاز المصرفي بنحو 14.6 مليار دولار.

اقرأ أيضًا:

47.3 مليار دولار.. مستوى تاريخي لتحويلات المصريين بالخارج في 2025- 2026

3 عوامل وراء القفزة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج

قال مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث بشركة أسطول القابضة، إن ارتفاع التحويلات إلى 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بعدما سجلت نحو 4.2 مليار دولار خلال يونيو وحده، جعلها أحد أهم مصادر السيولة الدولارية للاقتصاد المصري.

وأوضح شفيع أن الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج جاء نتيجة 3 عوامل رئيسية، أولها زيادة أعداد المصريين الذين يعتمدون على القنوات الرسمية لتحويل أموالهم إلى مصر.

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في انتهاء ظاهرة السوق الموازية للعملة ووجود سعر صرف موحد وحقيقي، وهو ما شجع المصريين بالخارج على إجراء تحويلاتهم عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية.

وأشار إلى أن وجود فارق كبير في السابق بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية كان يمثل حافزًا للمصريين بالخارج لعدم تحويل أموالهم عبر البنوك الرسمية، موضحًا أن هذا الأمر تغير مع انتهاء السوق الموازية واستقرار سوق الصرف على آلية أكثر وضوحًا.

ولفت إلى أن العامل الثالث يتمثل في توافر أدوات استثمارية وبنكية جاذبة أمام المصريين بالخارج، ما شجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر للاستفادة من هذه الأدوات وتحقيق عوائد عليها.

وأوضح شفيع أن اجتماع هذه العوامل، والمتمثلة في زيادة أعداد المحولين، ووجود قناة رسمية للتحويل، واستقرار سعر الصرف، إلى جانب توافر أدوات استثمارية جاذبة، ساهم في زيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف أن التحسن في سوق الصرف وتوافر أدوات الدين والاستثمار البنكية جعل تحويل الأموال إلى مصر أكثر جاذبية للمصريين بالخارج، بعدما كانت فروق أسعار الصرف ووجود السوق الموازية من أبرز العوامل التي تحد من التحويلات عبر القنوات الرسمية.

اقرأ أيضًا:

المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه

التحويلات تدعم الاحتياطي وثقة المستثمرين

قال مصدر مسؤول بأحد البنوك، طلب عدم ذكر اسمه، إن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار يعزز موقف الاقتصاد المصري ويدعم عددًا من المؤشرات النقدية والمالية، على رأسها الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي بما لا يقل عن 3 مليارات دولار خلال الشهر المقبل، خاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار الذهب على الاحتياطيات.

وأوضح أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، خاصة في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ارتفاع التحويلات يدعم أيضًا استمرار صافي استثمارات محفظة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين العام المصرية، متوقعًا أن يظل صافي التدفقات موجبًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ابتعاد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض الدولار الأمريكي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية، يمثل عوامل إضافية قد تدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.

وأوضح أن تضافر هذه العوامل يدعم استقرار سوق النقد المصري ويعزز الثقة في الاقتصاد والجنيه، بالتزامن مع استقرار البورصة المصرية وزيادة معدلات التداول وارتفاع المؤشر الرئيسي.

ولفت إلى أن التطورات المرتقبة في القطاع المصرفي، ومن بينها إطلاق بنوك رقمية جديدة، قد تمنح أسهم القطاع المصرفي مزيدًا من الزخم، بما ينعكس إيجابًا على أداء البورصة.

واعتبر أن ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن صافي الأصول الأجنبية، إلى جانب ابتعاد شبح رفع الفائدة الأمريكية وتوقعات تثبيت الفائدة على الجنيه، تمثل جميعها عوامل إيجابية تدعم سوق النقد المصري خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الدولار يتراجع عالميًا قرب أدنى مستوى في 3 أشهر.. ويرتفع محليًا حتى 70 قرشًا