"إس آند بي داو جونز" تبقي مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة

أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات (S&P Dow Jones Indices) استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets)، وذلك عقب انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026.

وأرسلت المؤسسة ردًا رسميًا إلى البورصة المصرية، أكدت فيه أنه لن تتم إعادة تصنيف مصر، وستظل ضمن فئة الأسواق الناشئة.

استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها السوق المصري، مشيرًا إلى أن القرار يأتي نتيجة جهود مؤسسية متكاملة شاركت فيها مختلف الجهات الاقتصادية والمالية وأطراف سوق المال.

وأضاف رضوان أن نتائج المشاورات تبرز التطورات التي شهدها السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التكنولوجية والتشريعية، وتحديث آليات التداول، وتفعيل الأدوات المالية الحديثة، وتحسين آليات دخول وخروج المستثمرين الأجانب.

دعم ثقة المؤسسات المالية وجذب التدفقات الأجنبية

وأكد رئيس البورصة أن استمرار التصنيف يدعم ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في السوق المصرية، ويعزز قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية.

وقال رضوان: "تؤكد إدارة البورصة المصرية أن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يرسخ ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في عمق ومتانة السوق المصرية، ويدعم قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية".

تطوير السوق ورفع قدرته التنافسية

وأشار رضوان إلى أن البورصة تستهدف مواصلة تطوير السوق وزيادة عمقه وسيولته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير المنتجات والخدمات، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والتشغيلية.

وأضاف أن أجندة التطوير لا تستهدف فقط الحفاظ على التصنيف الحالي، وإنما الارتقاء بمستوى السوق وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا والوصول إلى تصنيفات أكثر تقدمًا مستقبلًا.

إطلاق أدوات مالية جديدة وتطوير البنية التكنولوجية

ويأتي استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة في ظل عدد من التطورات التي شهدها سوق المال المصري، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آليات البيع على المكشوف، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، وإتاحة منتجات وخدمات جديدة للمستثمرين.

وكانت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات قد طرحت في يونيو 2026 وثيقة مشاورات بشأن مراجعة تصنيف الدول لعام 2026، تضمنت مقترحًا بدراسة إعادة تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق حدودية (Frontier Market)، مع مقترح لتنفيذ التغيير، حال إقراره، بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤشرات في سبتمبر 2027.

وفتحت المؤسسة باب استقبال آراء وملاحظات مجتمع الاستثمار والمشاركين حتى 31 يوليو 2026، قبل اتخاذ قرارها النهائي بالإبقاء على مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة.