"العدل" و"التخطيط" تبحثان إشراك القطاع الخاص لتمويل رقمنة الشهر العقاري

اتفق وزيرا العدل والتخطيط على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية، واستدامة وتحديث الشبكات وقواعد البيانات، بما يقلص زمن إنجاز المعاملات ويرفع جودة الخدمات.

بحث محمود حلمي الشريف وزير العدل، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطوير خدمات الشهر العقاري، بما ييسر الإجراءات ويسرّع تقديم الخدمات للمواطنين.

وذكر وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شريك أساسي في تطوير خدمات الوزارة، خاصة تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي أسهمت في إتاحة الخدمات بالمحافظات، كركيزة لتحقيق "العدالة الناجزة".

وذكر أحمد رستم مواصلة الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة والقطاع الخاص.

وأوضح أن إشراك شركات ريادة الأعمال في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يتيح بناء نماذج عمل حديثة ومرنة، ويسرّع التحول الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.