بعد تسجيل قمم تاريخية.. ما أسباب تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة؟

قال خبيران في سوق المال إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يرجع إلى عمليات التصحيح وجني الأرباح، إلى جانب المراجعة الدورية للمؤشرات وإعادة ترتيب المراكز بين الأسهم، ما تسبب في حالة من التذبذب بالسوق.

وأضافا لـ"مصراوي"، أن وصول المؤشر الرئيسي إلى مستوى 56 ألف نقطة كان من الطبيعي أن يتبعه جني أرباح وتصحيح في أسعار الأسهم، بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.

حركة المؤشر الرئيسي للبورصة

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 54512 نقطة، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعدما سجل في وقت سابق قمة تاريخية عند مستوى 55800 نقطة.

تصحيح وجني أرباح يضغطان على المؤشر الرئيسي

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عن مستوياته القياسية يرجع إلى عمليات التصحيح وجني الأرباح التي سيطرت على مؤشرات السوق خلال تعاملات اليوم، بدعم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح.

وأوضح أن هذا التراجع يأتي بعد الأداء القوي والارتفاعات الملحوظة التي سجلتها غالبية الأسهم القيادية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن وصول المؤشر الرئيسي إلى مستوى 56 ألف نقطة كان من الطبيعي أن يتبعه جني أرباح وتصحيح في أسعار الأسهم.

56 ألف نقطة تدفع الأسهم القيادية لجني الأرباح

وأضاف أن حركة التصحيح الحالية تأتي بعد موجة صعود قوية شهدتها الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي، معتبرًا أنها أمر صحي وطبيعي للحفاظ على توازن المؤشرات والأسهم واستكمال الاتجاه الصاعد بشكل أكثر استقرارًا.

المراجعة الدورية للمؤشرات تزيد تذبذب السوق

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن التراجعات الأخيرة للمؤشر الرئيسي EGX30 ترجع إلى المراجعة الدورية للمؤشرات، وما يصاحبها من إعادة ترتيب للمراكز بين الأسهم الداخلة والخارجة من المؤشرات، ما يسبب حالة من التذبذب المؤقت.

وأضافت أن تراجع المؤشر بعد وصوله إلى مستوى 56 ألف نقطة يأتي في إطار عمليات جني الأرباح واختبار هذا المستوى، مؤكدة أن التراجعات الحالية صحية وتتيح للسوق جمع السيولة لاستكمال الصعود.

المؤشر قد يصل إلى 60 ألف نقطة

وتوقعت رمسيس وصول المؤشر إلى مستوى 60 ألف نقطة خلال الشهر المقبل، بدعم من نتائج الأعمال وارتفاع السيولة، التي قد تصل مبدئيًا إلى نحو 20 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة مع استمرار التضخم قد يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية، وعلى رأسها البورصة، للحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تعلن التفاصيل الفنية لآلية "الشورت سيلينج" تمهيدًا لبدء التطبيق

"قرة" تتوسع في السعودية بفرع جديد ضمن خطتها الإقليمية