غياب الردع.. وزير الاتصالات الأسبق يكشف كواليس أزمة تسجيل خطوط الهاتف ويقترح "خطة حل"

قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال فترة توليه المسئولية أصدر لائحة جزاءات للتعامل مع مخالفات شركات المحمول، إلا أن شركات الاتصالات اعترضت عليها ولجأت إلى القضاء، وانتهى الأمر بوقف تطبيق اللائحة بحكم قضائي، حسب روايته.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها نجم مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، تعليقًا على الجدل المثار حول اكتشاف مواطنين وجود خطوط محمول أو محافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

وذكر نجم أن وجود عقوبات وإجراءات رادعة يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان التزام الشركات بالقواعد المنظمة للسوق، قائلًا إن غياب الردع قد يؤدي إلى استمرار المشكلات دون معالجة حقيقية.

وبيّن أن الهدف من الإجراءات التنظيمية لا ينبغي أن يكون الإضرار بشركات الاتصالات أو التأثير على الاستثمار، وإنما إلزام الشركات بضبط عمليات بيع الشرائح وحماية المواطنين والشركات نفسها من المخاطر الناتجة عن سوء الاستخدام.

أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم ليست جديدة، مشيرًا إلى أن سوق بيع شرائح المحمول شهد في فترات سابقة عمليات بيع عشوائية في الشوارع، ما تسبب في مشكلات أمنية وقانونية.

وأوضح وزير الاتصالات الأسبق أن هذه المشكلة كانت موجودة بصورة واضحة خلال فترات سابقة، خاصة مع انتشار بيع شرائح المحمول في الشوارع والأماكن العامة دون التأكد بصورة كافية من بيانات أصحابها، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية اتخذت في ذلك الوقت إجراءات للحد من الظاهرة.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان يمتلك في ذلك الوقت صلاحيات للضبطية القضائية، ما سمح بضبط بعض الأشخاص الذين كانوا يبيعون الشرائح بصورة مخالفة وتحويلهم إلى النيابة.

وأشار نجم إلى أن المشكلة كانت تتمثل في أن عملية البيع وحدها لم تكن كافية لإقامة اتهام واضح، موضحًا أن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وجه آنذاك إلى التعامل مع بعض هذه الوقائع من زاوية التزوير وتهديد الأمن العام، بما يسمح باتخاذ إجراءات قانونية أكثر حسمًا.

“لا أريد تحويل الشركات للنيابة”

وعلّق نجم على حديث مقدم البرنامج عن إحالة الشركات إلى النيابة العامة، ذاكرًا أنه لا يفضل الوصول إلى هذه المرحلة مع شركات كبيرة تعمل في السوق المصرية.

وقال إن إحالة الشركات الكبرى للنيابة ليست أمرًا يسعده، لأن ذلك قد ينعكس بصورة سلبية على صورة الاستثمار، ذاكرًا في الوقت نفسه أن حماية الاستثمار لا تتعارض مع تطبيق إجراءات صارمة تضمن التزام الشركات بالقواعد.

وأوضح أن التعامل الأفضل، من وجهة نظره، يبدأ بمحاولة تحديد أصل المشكلة، ثم إلزام الشركات بإجراءات واضحة ورادعة تمنع تكرار المخالفات، بدلًا من الاقتصار على التعامل مع النتائج بعد وقوعها.

“لا أريد المقارنة مع دول أخرى”

وعن مدى تكرار مثل هذه الممارسات في الأسواق الأخرى، قال نجم إنه لا يعتقد أن الصورة تكون بالضرورة مماثلة في دول أخرى، لكنه رفض الدخول في مقارنات مباشرة، ذاكرًا أن لكل دولة ظروفها ومشكلاتها الخاصة.

وأضاف أن الأولوية لمصر هي معالجة المشكلة القائمة محليًا، بدلًا من الانشغال بمقارنة التجربة المصرية بالأسواق الأخرى.

تأتي تصريحات وزير الاتصالات الأسبق في وقت تصاعدت فيه شكاوى مواطنين بسبب وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وما يرتبط بذلك من مخاوف بشأن استخدام هذه الخطوط في إنشاء محافظ إلكترونية أو تنفيذ معاملات مالية دون معرفة أصحاب البيانات.