9.5 مليار دولار وليس 62.. وزير المالية يكشف الرقم الفعلي للمستحقات صندوق النقد

حسم الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، حقيقة مطالبة مصر بسداد 62 مليار دولار للبنك الدولي وقروض مستحقة خلال 12 شهرًا، موضحًا أن أكثر من ثلثي هذا المبلغ عبارة عن ودائع لدول عربية ويوجد اتفاق على تجديدها، مما يعني أنها ليست مستحقات فورية.

ونقل الإعلامي سيد على خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، تصريحات وزير المالية بشأن حقيقة الالتزامات المستحقة، موضحًا أن تجديد الودائع يمثل جزءًا رئيسيًا من المبالغ التي يُشار إليها ضمن المستحقات، وأن الحديث عن سداد 62 مليار دولار غير دقيق.

وأضاف كجوك، وفق ما نقله سيد على، أن من الأفضل أن تعمل الدولة على تحويل هذه الودائع إلى استثمارات، لافتًا إلى وجود تسهيلات بين البنك المركزي وبعض البنوك المركزية أو جهات أخرى يجرى تحديدها، إلى جانب تسهيلات بين البنوك وبنوك دولية يتم تجديدها سنويًا.

وأوضح وزير المالية أن المبالغ المستحقة على أجهزة الموازنة بكافة جهاتها خلال عام 2026 تبلغ 9.5 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم أقل من المبالغ المستحقة خلال العام الماضي، مما يعكس تحسنًا في إدارة الدين الخارجي.

وتابع كجوك أن الدولة تعمل على تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الديون لتخفيف أعباء السداد، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة أدت إلى تحسين المؤشرات المالية واستقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات العالمية.

وشدد وزير المالية على أن مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها في مواعيدها المحددة، مع الاستمرار في مفاوضات تجديد الودائع العربية بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدًا أن الدولة تدرس خيارات تحويل هذه الودائع إلى استثمارات إنتاجية تدر عائدًا مستدامًا.

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في الإعلان عن أرقام الدين والمستحقات، لتجنب أي لبس أو معلومات غير دقيقة قد تؤثر على ثقة المستثمرين والأسواق المحلية والدولية.