معيط: 3 برامج مع صندوق النقد.. مصر حصلت على 25.3 مليار دولار وسددت 16 مليارًا

قال الدكتور محمد معيط، مممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن مصر دخلت في 3 برامج رئيسية مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، إلى جانب تسهيلات تمويلية حصلت عليها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح معيط، خلال فيديو نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، أن البرنامج الأول بدأ في نوفمبر 2016، بتسهيل تمويلي بلغت قيمته 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء البرنامج في عام 2019 قررت مصر عدم الحاجة إلى الحصول على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي.

8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات كورونا

وأضاف أن جائحة كورونا دفعت مصر إلى اللجوء مجددًا للصندوق في عام 2020، حيث حصلت على تسهيل ائتماني سريع بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج لمدة عام للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة، حصلت بمقتضاه على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار.

وبذلك حصلت مصر خلال عامي 2020 و2021 على نحو 8 مليارات دولار للتعامل مع الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، لترتفع قيمة التمويلات التي حصلت عليها منذ البرنامج الأول في 2016 إلى نحو 20 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: اليوم.. مصر تتسلم 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

8 مليارات دولار للبرنامج الثالث

وأشار معيط إلى أن مصر دخلت في برنامج ثالث مع صندوق النقد الدولي نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من موجة تضخمية وارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهو ما أثر على ميزان المدفوعات وتسبب في خروج تدفقات رؤوس الأموال.

وبدأ البرنامج الثالث في أكتوبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن تفعيله تأخر حتى مارس 2024، قبل أن ترتفع قيمته إلى 8 مليارات دولار.

وأوضح أن البرنامج لا يزال قائمًا، ومن المقرر أن ينتهي بنهاية ديسمبر من العام الجاري، فيما يتبقى لمصر نحو 1.8 مليار دولار ضمن البرنامج، وبرنامج الصلابة والاستدامة.

وبذلك تصل إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي إلى نحو 25 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2026، دون احتساب التمويل الذي حصلت عليه في أوائل أغسطس 2026 بقيمة 1.8 مليار دولار.

التمويلات الدولية لسد الفجوة التمويلية

وأضاف معيط أن التمويلات التي تحصل عليها مصر من المؤسسات المالية الدولية، سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو بنك التنمية الإسلامي أو بنك التنمية الأفريقي وغيرها، تستهدف دعم التنمية وتوفير احتياجات الدولة التمويلية.

وأوضح أن اللجوء إلى هذه المؤسسات، وكذلك إلى الأسواق الدولية، يستهدف التعامل مع الفجوة التمويلية في ميزان المدفوعات، في ظل احتياجات الدولة لتمويل فاتورة الاستيراد والوفاء بالالتزامات المختلفة.

وأضاف أن إجمالي احتياجات الدولة مقارنة بإيراداتها يحدد حجم الفجوة التمويلية، التي يمكن تغطيتها من خلال المؤسسات المالية الدولية أو عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية.

مصر تسدد التزاماتها بالتوازي مع الاقتراض

وأشار إلى أن الدولة، بالتوازي مع حصولها على التمويلات، تقوم بسداد المستحقات عليها، وبالتالي فإن الرصيد النهائي للمديونية الخارجية يتحدد وفقًا للفرق بين ما حصلت عليه الدولة وما قامت بسداده.

وأوضح أن هذا الفرق هو ما يحدد ما إذا كان رصيد المديونية الخارجية سينخفض أو يرتفع، وفقًا للفجوة بين احتياجات الدولة ومواردها.

9.3 مليار دولار مديونية مصر لصندوق النقد

وقال معيط إن مديونية مصر لدى صندوق النقد الدولي انخفضت إلى نحو 9.3 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر حصلت على تسهيلات من الصندوق على مدار نحو 10 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 25.3 مليار دولار.

وأشار إلى أن برامج التمويل تكون محددة ومعلومة مسبقًا، وأن مصر التزمت طوال هذه الفترة بسداد جميع المستحقات عليها.

وأضاف أن مصر سددت نحو 16 مليار دولار من أصل الدين، بخلاف الفوائد المستحقة التي جرى سدادها في مواعيدها، وبذلك يبلغ المتبقي من أصل التمويلات نحو 9.3 مليار دولار.

وأوضح أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بلغ 25.3 مليار دولار، بينما واصلت الدولة الانتظام في سداد المستحقات على مدار الفترة نفسها، ليصل إجمالي ما تم سداده من أصل الدين إلى نحو 16 مليار دولار، ويبلغ الرصيد المتبقي نحو 9.3 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: معيط: تراجع مديونية مصر لصندوق النقد إلى 9.3 مليار دولار بعد سداد 16 مليارًا

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2026/8/14/3032928