ربط "هيئة الاستثمار" بالشهر العقاري لتسريع تأسيس الشركات

وقع محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم الخميس بمدينة العلمين الجديدة، بروتوكولًا يتضمن إتاحة عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا، في مقدمتها الاستعلام اللحظي عن سريان التوكيلات المميكنة والورقية، بجانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا.

كما يتيح البروتوكول إضافة خدمات أخرى مستقبلًا وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، بما يوسع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستثمرين.

ويستهدف التعاون تحقيق تكامل إلكتروني بين تطبيقات الشهر العقاري وتطبيقات هيئة الاستثمار، بما يسمح بتبادل البيانات والمستندات بصورة مباشرة، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية وتكرار تقديم المستندات.

ومن المقرر تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى إدارة ومتابعة مراحل تنفيذ البروتوكول، بما يضمن استكمال عمليات الربط وتطوير الخدمات المتاحة للمستثمرين.

تأسيس الشركات.. من الإجراءات إلى الخدمة الفورية

ويركز البروتوكول على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات، بما يستهدف اختصار زمن الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل، مع توفير خدمات إلكترونية مؤمنة وفق القواعد المنظمة للشهر العقاري والتوثيق.

وذكر محمد فريد أن التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات إلكترونيًا يمثلان محورًا رئيسيًا لتحسين تجربة المستثمر، مشيرًا إلى التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد وتسريع حصول المستثمرين على الخدمات.

رقمنة الخدمات لحماية أموال المستثمرين

وذكر وزير العدل أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمنة لا يقتصر على تسريع الإجراءات، وإنما يمثل أيضًا عنصرًا مهمًا في حماية أموال المستثمرين، وتعزيز الثقة في المنظومة الإجرائية، ودعم قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

ويأتي البروتوكول ضمن توجه حكومي أوسع لتحويل رحلة المستثمر من سلسلة من الإجراءات المتفرقة بين الجهات إلى منظومة رقمية أكثر تكاملًا، بما يدعم سرعة تأسيس المشروعات والتوسع في الاستثمارات القائمة.