رئيس الرقابة المالية يشهد أول اجتماعات لجنة تنسيق المعاملات الضريبية بسوق رأس المال

شهد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، لبحث تطوير المعاملة الضريبية للأنشطة والمعاملات المرتبطة بسوق رأس المال.

مراجعة التعليمات الضريبية ووضع آليات واضحة لتحصيل الضرائب

وبحسب بيان اليوم، تستهدف اللجنة دراسة الآثار الضريبية لتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد توصيات بشأن المعاملة الضريبية للأنشطة والمعاملات المختلفة، خاصة ما يتعلق بصناديق الاستثمار، إلى جانب مراجعة وتحديث التعليمات الضريبية بما يتوافق مع القوانين السارية ومستجدات السوق.

كما تعمل اللجنة على متابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ووضع آليات واضحة لتحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار، فضلًا عن إعداد أدلة إرشادية مشتركة وتدريب العاملين وتبادل الخبرات بين الجهات الثلاث.

تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال أولوية

وأكد عزام أن تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي يمثل أولوية للجهات الثلاث، مشيرًا إلى أن اللجنة تأتي كخطوة تنفيذية لبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المعنية بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.

وشدد عزام على أهمية سرعة حسم المسائل العالقة المتعلقة بالمعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يدعم جاذبية السوق المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا.

تطورات جديدة في سوق المال تدعم تنويع أدوات الاستثمار

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عمل اللجنة يتزامن مع تطورات مهمة يشهدها سوق المال، تشمل الإطلاق المرتقب لآلية "الشورت سيلينج" (بيع الأوراق المالية المقترضة)، وتفعيل "صانع السوق"، وتطوير سوق المشتقات، إلى جانب تنظيم تأسيس صناديق التحوط، بما يسهم في تنويع أدوات الاستثمار وزيادة عمق وتنافسية السوق المصرية.

اقرأ أيضًا:

المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل الانخفاض في ختام تعاملات جلسة اليوم

بعد تنظيمها لأول مرة في مصر.. ما هي صناديق التحوط وكيف تستثمر فيها؟