إجراءات جديدة من تنظيم الاتصالات لضبط تسجيل خطوط المحمول بعد إحالة الشركات للنيابة

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، وذلك عقب اجتماعاته مع شركات المحمول الأربع، بهدف منع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، تضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط على أن يتم إلغاء الخط نهائيا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانا، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.

وأكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددا على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وشدد الجهاز على استمرار متابعته لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وسلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.