"الرقابة المالية" تخفض مقابل خدمات فحص الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على إصدار أدوات تمويل المشروعات والأنشطة الداعمة للبيئة والمناخ والتنمية المجتمعية.

6 أنواع من السندات تستفيد من القرار

وبحسب بيان اليوم، يشمل التخفيض، إلى جانب السندات الخضراء، سندات التنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية المخصصة لتمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة الملوثة للبيئة.

وبموجب القرار، يتم تخفيض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن فحص ودراسة طلبات طرح هذه الأوراق المالية بنسبة 50%، سواء تم طرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص.

وقال عزام، إن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي دعمت التوسع في استخدام الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة كأحد أدوات التمويل.

وأكد عزام حرص الهيئة على دعم المشروعات ذات الأهداف البيئية والاجتماعية، وتعظيم مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

تمويل المشروعات الخضراء والاجتماعية

وتشمل المجالات التي تستهدفها هذه الأدوات تمويل المشروعات الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة آثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب المشروعات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

اقرأ أيضًا:

المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض وحيدًا في بداية تعاملات اليوم

لأول مرة.. الرقابة المالية تنظم نشاط صناديق التحوط وتحدد ضوابط تأسيسها