أستاذ اقتصاد: موافقة صندوق النقد على الشريحة السابعة شهادة ثقة

أكد الدكتور محمد الجوهري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس مركز أوكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة وصرف الشريحة بقيمة 1.8 مليار دولار تعني أن المجلس التنفيذي للصندوق رأى أن مصر حققت التزاماتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الجوهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن الموافقة تحمل دلالات عدة، منها شهادة اجتياز مرحلة سابعة من البرنامج، حيث يقيس الصندوق دوريًا أداء الاقتصاد المصري وفق مؤشرات مثل الاحتياطي النقدي والعجز الأولي في الموازنة.

وأشار إلى أن الصندوق أشاد بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة قياسية، وتراجع معدلات التضخم، وقدرة مصر على مواجهة الأزمات في الفترة الأخيرة.

وكشف الجوهري أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق حتى الآن بلغ 7.2 مليار دولار، ضمن برنامج التسهيل الممتد بقيمة 8 مليار دولار، وبرنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتوقع أن يسهم صرف الشريحة في دعم الاحتياطي النقدي والسيولة الدولارية، وتهدئة سوق الصرف وتقليل الضغوط على الجنيه، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية.

وأضاف أن الموافقة ستزيد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مع أثر محدود على الأسعار واحتمال استمرارية تخفيض أسعار الفائدة.

وشدد الجوهري على أن هذه الموافقة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وتعزز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.