بعد موافقة مجلس الوزراء.. إسناد أعمال تشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني لـ"إى تاكس"

وافق مجلس الوزراء المصرى على التعاقد بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وشركة “إى تاكس”، إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تكنولوجيا الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني في إطار دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي.

ويأتي هذا التكليف تأكيدًا للثقة التي تحظى بها إى تاكس كشريك تكنولوجي لوزارة المالية في تنفيذ وإدارة المشروعات القومية للتحول الرقمي، ودورها في تطوير وتشغيل المنظومات الضريبية الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، وفقا لبيان الشركة اليوم.

تنفيذ مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل:

- خدمات الاستضافة الفنية للبنية التحتية والتكنولوجية.

- خدمات أمن المعلومات لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

- خدمات الدعم الفني الميداني.

- خدمات الدعم الفني الهاتفي.

- خدمات التشغيل ودعم تطبيقات منظومة الإيصال الإلكتروني.

- خدمات تحليل البيانات لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

- تصميم وتطوير منصة اعتماد أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld) للممولين والموردين.

- تصميم وتطوير منصة إدارة أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld).

- تشغيل ودعم منصتي اعتماد وإدارة أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld) للممولين والموردين.

ويعد مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، حيث يسهم في رقمنة المعاملات التجارية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متطور.

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة إى تاكس، إن موافقة مجلس الوزراء على إسناد هذه الأعمال إلى الشركة تمثل محطة جديدة في مسيرة إى تاكس، وتعكس الثقة المتنامية في قدراتها الفنية والتكنولوجية وخبراتها في تنفيذ وإدارة المشروعات الضريبية القومية.

وقال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة إى تاكس، إن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير قدراتها البشرية والتكنولوجية، بما يمكنها من إدارة وتشغيل المنظومات الرقمية الوطنية بكفاءة واستدامة.

وأضاف: “يمثل هذا المشروع امتدادًا للدور الذي تقوم به إى تاكس في دعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، وسنواصل العمل مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم متخذي القرار من خلال تحليل البيانات وتوظيف أحدث التقنيات.”

وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في تنفيذ المشروعات القومية بمجال التكنولوجيا المالية والضريبية، وترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي موثوق للحكومة المصرية في رحلة التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول متكاملة تدعم تطوير الخدمات الحكومية، وترتقي بتجربة الممولين، وتسهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.