كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على سوق المال؟

قال خبراء أسواق المال أن تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة قد يساهم في الحفاظ على مستويات السيولة داخل السوق، ودعم استمرار التدفقات النقدية والاستثمارية بصورة أكثر استقرارًا، في ظل حالة الترقب التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

وأضافوا لـ"مصراوي"، أن قرار التثبيت يأتي في وقت يتجه فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس على أسواق العملات من خلال زيادة الضغوط على العملات المحلية، ودعم ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه، فضلًا عن تعزيز جاذبية أدوات الدين الأمريكية أمام المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة ومستويات مخاطر أقل.

تأثير قرار الفيدرالي؟

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، أن تثبيت أسعار الفائدة من شأنه الحفاظ على مؤشرات السيولة في السوق، ودعم استمرار التدفقات النقدية والاستثمارية بصورة أكثر استقرارًا، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية والمحلية.

وأوضح عيد إن اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة يأتي في ظل توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس على أسواق العملات من خلال زيادة الضغوط على العملات المحلية، ودعم صعود الدولار الأمريكي أمام الجنيه، إلى جانب تعزيز جاذبية أدوات الدين الأمريكية، مثل السندات وأذون الخزانة، أمام المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة ومستويات مخاطر أقل.

قرار الفيدرالي يدفع الأسهم لتحقيق ارتفاعات

وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن تأثير تثبيت أسعار الفائدة على أداء البورصة قد يكون أقل قوة مقارنة بقرارات خفض الفائدة، التي عادة ما تمنح الأسواق دفعة أكبر وتدفع الأسهم لتحقيق ارتفاعات أكثر حدة، إلا أن قرار التثبيت في المقابل يوفر بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين.

وأضاف الغايش أن تثبيت أسعار الفائدة قد يدعم حالة الاستقرار الاقتصادي، ويحد من مخاطر خروج التمويلات، مشيرًا إلى أن استقرار السياسة النقدية يمثل إشارة إيجابية لسوق الأسهم، وقد يساهم في استمرار الاستثمارات داخل السوق ودعم الاتجاه الصعودي.

قرأ أيضًا:

الرقابة المالية تعتمد إطارًا جديدًا لتنظيم الشورت سيلينج بالبورصة

"الصندوق العربي للطاقة" يستهدف الاستحواذ على 20% من "ماريدايف"

"الرقابة المالية" تقرر السماح بـ"التمويل التشاركي" في قطاع التمويل العقاري