أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 الخاص بتنظيم الأراضي الصناعية، اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2026، مع منح حائزي الأراضي مهلة أخيرة لإثبات الجدية والبدء في تنفيذ المشروعات الصناعية وتشغيلها.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أن المهلة تستهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاتخاذ خطوات فعلية نحو إقامة المصانع والاستفادة من الأراضي المخصصة لهم، والحد من انتشار ظاهرة السمسرة على الأراضي الصناعية.
نص قرار رقم 107 لسنة 2026
وكانت أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026 تتضمن منح المشروعات التي لم تثبت جديتها مهلة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، قبل البدء في إجراءات سحب الأراضي.
كما نص القرار على وضع ضوابط لتنظيم نقل الملكية، والتنازل عن الأراضي، وإعادة تأجيرها، بهدف الحد من الممارسات غير المنتظمة وضمان الاستخدام الفعلي للأراضي الصناعية.
