الفضة تقفز محليا وعالميا.. تعرف على سعر الجرام والسبائك

ارتفعت أسعار الفضة في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، بالتزامن مع تحسن أسعار المعدن عالميًا، وسط زيادة الطلب الاستثماري وترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، وفقًا لبيانات مركز الملاذ الآمن.وجاءت أسعار جرامات الفضة اليوم على النحو التالي:

عيار 999: 102.09 جنيه للبيع، و97.09 جنيه للشراء.
عيار 925 (الإسترليني): 94.52 جنيه للبيع، و89.90 جنيه للشراء.
عيار 900: 91.97 جنيه للبيع، و87.47 جنيه للشراء.
عيار 800: 81.75 جنيه للبيع، و77.75 جنيه للشراء.
الأوقية عالميًا: 58.99 دولار للبيع، و58.94 دولار للشراء.
وفيما يتعلق بأسعار سبائك الفضة عيار 999، سجلت:
سبيكة 250 جرامًا: 27,030 جنيهًا.
سبيكة 500 جرام: 54,060 جنيهًا.
سبيكة 1 كيلوجرام: 108,120 جنيهًا.

وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن الفضة تلقت دعمًا من تنامي الطلب الاستثماري عالميًا، بينما استقرت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما ينعكس على حركة المعادن النفيسة خلال الفترة الحالية.

وسجلت أسعار الفضة في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي الممتد من 11 إلى 18 يوليو 2026، حيث فقد جرام الفضة عيار 999 نحو 4 جنيهات بنسبة 3.98%، لينخفض من 102 جنيه إلى 98 جنيه، متأثرًا بضغوط الأسواق العالمية التي أعادت تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وذلك وفقًا للتقرير الفني الصادر عن مركز الملاذ الآمن.

وأكد تقرير مركز الملاذ الآمن، أن أداء الفضة خلال الأسبوع الماضي كشف أن معادن الملاذ الآمن لا تستفيد بالضرورة من التوترات الجيوسياسية، موضحًا أن تراجع معدلات التضخم الأمريكية خفف من توقعات رفع أسعار الفائدة، إلا أن المستثمرين فضلوا الاحتفاظ بالدولار الأمريكي باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا، وهو ما حدّ من قدرة الفضة على تحقيق مكاسب.

وأضاف التقرير أن السوق يعيد حاليًا تسعير التوازنات الاقتصادية العالمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الفضة، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية قد تمثل فرصًا استثمارية جيدة للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة مع استمرار قوة الطلب الصناعي على المعدن الأبيض.

استقرار الدولار يوجه الأنظار إلى الأسواق العالمية

وأوضح التقرير، أن استقرار سوق الصرف حدّ من تأثير العوامل المحلية على أسعار الفضة، لتصبح التحركات العالمية هي المحرك الرئيسي للأسعار خلال الفترة الماضية.

الفجوة السعرية تعكس كفاءة التسعير

ولفت التقرير إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للفضة بلغت نحو 7.07 جنيهات بنسبة 7.51%، وهو مستوى يعكس علاوة سعرية طبيعية تغطي تكاليف التداول وهوامش الربح، دون وجود انحرافات كبيرة عن الأسعار العالمية.

كما أشار إلى أن السوق المحلية شهدت حالة من الهدوء النسبي نتيجة تراجع الطلب الموسمي خلال أشهر الصيف، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار مع غياب القوة الشرائية القادرة على امتصاص الانخفاضات العالمية.

التضخم الأمريكي والفيدرالي في صدارة المشهد

وأوضح التقرير أن الأسواق العالمية تأثرت بتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.8% مقابل 4.2% في مايو، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين شهريًا بنسبة 0.1%، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش جدد التزامه بمواصلة مكافحة التضخم، دون إعطاء إشارات واضحة بشأن تشديد إضافي للسياسة النقدية، الأمر الذي أبقى حالة الضبابية مسيطرة على الأسواق.

التوترات الجيوسياسية لم تنجح في دعم الفضة

وأشار التقرير إلى أن استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، وفشل التهدئة في المنطقة، وفر دعمًا محدودًا للفضة باعتبارها أحد أصول الملاذ الآمن، إلا أن هذا الدعم لم يكن كافيًا أمام قوة الدولار وتراجع توقعات التضخم، ما أدى إلى استمرار الضغوط على الأسعار.

وأضاف أن المستثمرين فضلوا الاحتفاظ بالدولار الأمريكي، وهو ما حدّ من تدفقات السيولة نحو المعادن النفيسة خلال الأسبوع.

الطلب الصناعي يحد من الضغوط

وأكد التقرير أن الطلب الصناعي العالمي، خاصة من قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، إلى جانب استمرار العجز الهيكلي في المعروض العالمي من الفضة، لا يزالان يمثلان أهم عوامل الدعم للأسعار على المدى المتوسط والطويل، رغم الضغوط الحالية.

توقعات السوق

واختتم مركز الملاذ الآمن تقريره بالتأكيد على أن الفضة قد تواصل التحرك في اتجاه عرضي يميل إلى الهبوط خلال المدى القصير، في ظل استمرار قوة الدولار وترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية يوليو.

وأشار التقرير إلى أن الأسعار العالمية مرشحة للتحرك داخل نطاق 56 – 58 دولارًا للأوقية، بينما يتوقع أن تتداول الفضة محليًا بين 97 و100 جنيه لعيار 999، إلى حين اتضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.