استطلاع لرويترز يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالي الحالي

أظهر استطلاع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في السنة المالية 2026-2027، قبل أن يتسارع إلى 5.3% في 2027-2028، ثم يستقر عند 5.5% في 2028-2029.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز وشمل 15 خبيرًا اقتصاديًا خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.8% في السنة المالية 2025-2026، مقابل توقعات سابقة بلغت 4.6% في استطلاع أبريل الماضي.

كانت مصر أعلنت في وقت سابق استهدافها معدل نمو 5% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2026 على أن يصل إلى 5.5% العام المالي الحالي.

وأشار الاستطلاع إلى استمرار التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، مع احتفاظه بمسار النمو رغم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في ظل تعافي موارد النقد الأجنبي ومرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ارتفعت توقعات التضخم مقارنة بالتقديرات السابقة.

الناتج المحلي يتجاوز التوقعات في الربع الثالث

وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا أوليًا بلغ 5% خلال الربع من يناير إلى مارس 2026، متجاوزًا التوقعات السابقة، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط الناتجين عن الحرب، فيما توقع البنك المركزي في مايو الماضي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد نحو 5% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.

وأوضح الاستطلاع أن موارد النقد الأجنبي واصلت التحسن، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 31.2% لتصل إلى 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، مقابل 32.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع تعافي إيرادات السياحة وقناة السويس، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 55 مليار دولار بنهاية يونيو.

تمويل مرتقب بقيمة 1.6 مليار دولار

كما أشار إلى أن صندوق النقد الدولي توصل في يونيو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار، واعتبر أن تأثير الحرب على الاقتصاد المصري لا يزال "تحت السيطرة نسبيًا".

وفي المقابل، رفع الاستطلاع توقعاته لمتوسط التضخم خلال السنة المالية 2026-2027 إلى 13.5%، مقارنة مع 12% في استطلاع أبريل، قبل أن يتراجع إلى 10.4% في 2027-2028، ثم إلى 8.6% في 2028-2029، علمًا بأن معدل التضخم السنوي لمدن مصر انخفض إلى 14.3% خلال يونيو الماضي.

اقرأ أيضًا:

بعد تراجع التضخم في مصر وأمريكا.. هل يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في 2026؟

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتراجع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16% بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 20%، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 17%.

كما رجح الاستطلاع أن يسجل سعر صرف الدولار نحو 49 جنيهًا بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقابل توقعات سابقة بلغت 51.5 جنيه، على أن يبلغ متوسط 49.68 جنيه بنهاية يونيو 2028، و50.49 جنيه بنهاية يونيو 2029.

ونقلت رويترز عن دومينيك بارتوس، الخبير الاقتصادي المساعد في مؤسسة "موديز أناليتكس"، قوله إن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة توسع، وتمكن من تجاوز الصدمة الخارجية بصورة أفضل مما كان متوقعًا في مارس، لكنه حذر من استمرار حالة عدم اليقين وتأثيرها المحتمل على الصادرات والاستثمارات.

اقرأ أيضًا:

رغم تصاعد الحرب بين أمريكا وإيران.. لماذا تباطأت تحركات الذهب؟ خبراء يجيبون