لماذا لم تتكرر قفزات أسعار النفط مع التصعيد الأخير؟ خبراء يجيبون

قال خبراء اقتصاديون إن أسواق النفط العالمية أصبحت أكثر قدرة على استيعاب التوترات الجيوسياسية مقارنة ببداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يفسر تراجع حدة تفاعل الأسعار مع موجات التصعيد الأخيرة، رغم استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.

وأوضحوا لـ"مصراوي" أن الأسواق تجاوزت الصدمة النفسية الأولى، بينما ساهمت متغيرات في العرض والطلب، إلى جانب استخدام مسارات تصدير بديلة والسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في الحد من القفزات السعرية، مع بقاء التطورات السياسية العامل الأكثر تأثيرًا على حركة النفط خلال الفترة المقبلة.

وقبل اندلاع الحرب، كان خام برنت يتداول عند نحو 72.48 دولارًا للبرميل، إلا أن أسعار النفط قفزت بشكل حاد مع بداية التوترات والهجمات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ليتجاوز الخام حاجز 120 دولارًا للبرميل في 9 مارس 2026، قبل أن يسجل ذروته عند 126.41 دولارًا للبرميل في 30 أبريل 2026.

ومع تجدد التطورات العسكرية في الشرق الأوسط مؤخرًا، ارتفع خام برنت مجددًا ليسجل 86.99 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع ويستقر قرب 84 دولارًا للبرميل، مع تقييم الأسواق لتأثير التصعيد على الإمدادات العالمية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة عالميًا، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز في العالم، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة فيه مصدرًا رئيسيًا لاضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضًا:

انهيار الهدنة بين أمريكا وإيران يشعل الأسواق.. النفط والدولار يقفزان والذهب يتراجع

4 عوامل حدت من قفزات أسعار النفط

قال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن محدودية ارتفاع أسعار النفط رغم تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط تعكس أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر الجيوسياسية مقارنة ببداية الأزمة، بعدما استوعبت الصدمة الأولى المتعلقة باحتمالات تعطل إمدادات النفط.

وأوضح أن الأزمة الحالية لم تعد ذات طابع نفسي كما كانت قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، إذ كانت الأسواق في بداية الحرب تتخوف من سيناريوهات مثل إغلاق مضيق هرمز وحدوث عجز كبير في الإمدادات، لكن هذه المخاوف استوعبها المستثمرون بالفعل، وهو ما جعل تأثير التطورات العسكرية الأخيرة على "نفسية التداول" أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة.

وأضاف أن سوق النفط العالمية كانت تشهد قبل اندلاع الحرب فائضًا في المعروض يقدر بنحو مليوني برميل يوميًا، إلا أن إغلاق مضيق هرمز مع بداية الحرب بين إيران والولايات المتحدة حول هذا الفائض إلى عجز اقترب من 18 مليون برميل يوميًا.

وأشار أنيس إلى أن أساسيات سوق النفط تغيرت خلال الأشهر الماضية بفعل أربعة عوامل رئيسية ساهمت في احتواء العجز المتوقع في الإمدادات، ومنعت حدوث قفزات كبيرة في الأسعار.

وأوضح أن العامل الأول يتمثل في تراجع الطلب الصيني على النفط، حيث انخفضت واردات الصين من نحو 11 مليون برميل يوميًا إلى 7 ملايين برميل يوميًا، بما يعني انخفاض الطلب العالمي بنحو 4 ملايين برميل يوميًا.

وأضاف أنيس أن العامل الثاني هو اعتماد السعودية على خط أنابيب شرق-غرب، الذي يسمح بتصدير نحو 7 ملايين برميل يوميًا بعيدًا عن مضيق هرمز، وهو ما وفر مسارًا بديلًا لتدفقات النفط.

أما العامل الثالث، فيتمثل في استمرار الإمارات في تصدير نحو مليوني برميل يوميًا عبر خط أنابيب الفجيرة، الذي يتيح وصول النفط إلى الأسواق دون المرور عبر مضيق هرمز.

وأشار إلى أن العامل الرابع هو زيادة إنتاج الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج منطقة الخليج بنحو مليوني برميل يوميًا، بما ساعد على تعويض جزء من أي نقص محتمل في الإمدادات العالمية.

وأضاف أن العوامل الأربعة السابقة نجحت في تقليص هذا العجز تدريجيًا، ليصبح في حدود مليوني إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًا فقط، وهو ما يفسر عدم تسجيل أسعار النفط قفزات حادة مع تجدد العمليات العسكرية.

اقرأ أيضًا:

النفط يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين بعد إعلان ترامب انتهاء اتفاق إيران المؤقت

الاحتياطيات الاستراتيجية ساهمت في تهدئة الأسواق

وأشار أنيس إلى أن الكميات المتبقية من العجز يجري تعويضها من خلال السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية والتجارية لدى عدد من دول العالم، وهو ما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب ومنع حدوث أزمة إمدادات واسعة النطاق.

وأوضح أن هذه الإجراءات حولت الأزمة من عجز ضخم كان يهدد استقرار سوق النفط العالمية إلى عجز مؤقت ومحدود، الأمر الذي انعكس على وتيرة تحركات الأسعار.

وأضاف أنيس أن بعض الدول المنتجة الكبرى، وفي مقدمتها الإمارات، نجحت في الحفاظ على تدفق جزء من صادراتها النفطية عبر المسار الجنوبي باتجاه بحر العرب وسلطنة عمان، مستفيدة من إمكاناتها السياسية والعسكرية، إلى جانب استخدام خط أنابيب الفجيرة، وهو ما ساعد على استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية رغم التوترات في مضيق هرمز.

وأكد أن جميع هذه العوامل جعلت سوق النفط أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية مقارنة بما حدث في بداية الأزمة، لذلك جاءت تحركات الأسعار الأخيرة أكثر هدوءًا رغم استمرار التصعيد العسكري.

اقرأ أيضًا:

7 عوامل تحرك أسعار الذهب في مصر.. أبرزها الأوقية والدولار والفائدة

تراجع مخاوف الطلب حد من صعود الأسعار

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن طبيعة تحركات أسعار النفط تغيرت مقارنة ببداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن المرحلة الأولى من الأزمة شهدت مخاوف واسعة بشأن تعطل الإمدادات العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاعات حادة في الأسعار نتيجة ما وصفه بـ"صدمة العرض".

وأضاف أن المشهد الحالي يختلف، إذ لم تعد أزمة الإمدادات هي العامل الوحيد المسيطر على الأسواق، بل برزت مخاوف تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي على النفط، وهو ما حد من وتيرة صعود الأسعار رغم استمرار التوترات في المنطقة.

وأشار النحاس إلى أن انخفاض واردات الصين من النفط، باعتبارها أكبر مستورد للخام في العالم، يعكس تباطؤًا في الطلب العالمي ويزيد من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وهو ما يحد من قدرة الأسعار على مواصلة الارتفاع بنفس الوتيرة التي شهدتها الأسواق في بداية الأزمة.

وأوضح أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، سواء المتعلقة بالتضخم أو التوظيف، تعكس حالة من الضبابية بشأن أداء الاقتصاد، معتبرًا أن الأسواق تراقب هذه المؤشرات عن كثب لما لها من تأثير مباشر على توقعات الطلب العالمي على الطاقة.

ورأى أن جزءًا كبيرًا من التحركات الحالية في أسعار النفط يعود إلى المضاربات المرتبطة بالأحداث السياسية، وليس فقط إلى التغيرات الفعلية في أساسيات السوق، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتفاعلون سريعًا مع التصريحات والتطورات العسكرية قبل أن تعود الأسعار إلى مستويات أكثر اتزانًا.

وأضاف النحاس أن المشهد في منطقة الخليج لا يزال مفتوحًا على عدة سيناريوهات، وأن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى ارتفاعات مؤقتة في أسعار النفط، خاصة إذا امتد إلى طرق الملاحة أو صادرات الطاقة.

وأشار إلى أن الأسواق تعيش حاليًا ما وصفه بـ"مرحلة التسويات"، حيث تستغل الشركات والدول انخفاضات الأسعار لتأمين احتياجاتها، لكنه شدد على أن التوترات الجيوسياسية لم تنته بعد، وأن استمرارها سيبقي أسواق النفط تحت تأثير حالة من عدم اليقين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النحاس أن التطورات السياسية ستظل العامل الأكثر تأثيرًا في سوق النفط خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار متابعة المستثمرين للتطورات العسكرية والقرارات الأمريكية المتعلقة بمنطقة الخليج.