النفط والغاز الروسي
تابعنا على
يقلص النص المُحدّث لمشروع قانون أمريكي عن العقوبات ضد روسيا على خفض الحد الأقصى للرسوم الجمركية المفروضة على أكبر 5 مشترين للنفط والغاز الروسيين من 500% إلى 100%.
كانت النسخة الأولية لمشروع القانون فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 500% على الدول الثالثة التي تشتري النفط والغاز الطبيعي من روسيا.
في النسخة الجديدة، يُقترح خفض الحد الأقصى للمعدل إلى 100% وتطبيقه على أكبر 5 مشترين لموارد الطاقة الروسية.
سيشمل هذا الإجراء أيضا الدول الخمس الكبرى التي تساعد، وفقا لتقديرات واشنطن، في الالتفاف على العقوبات.
وفي الوقت نفسه، تتضمن الوثيقة استثناء لمشتري الغاز الروسي. لن يتم فرض الرسوم إذا كانت حصة الدولة تمثل أقل من 15% من إجمالي الصادرات السنوية للغاز الطبيعي من روسيا، وكانت هذه الدولة تتخذ خطوات ملموسة لتقليص هذه المشتريات.
جاء تعديل الوثيقة وخفض الرسوم القصوى إلى 100% كخطوة سياسية مدروسة من المشرعين لتجنب صدام تجاري واقتصادي عنيف مع قوى كبرى مثل الصين والهند (أكبر مشتري النفط الروسي).
ويهدف هذا التخفيف إلى حشد دعم سياسي أوسع داخل الكونجرس وضمان تمرير القانون دون الإضرار الشديد بالاقتصاد العالمي.
ولمح الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، إلى إمكانية استغلال هذه الوثيقة التشريعية لإضافة بنود وعقوبات جديدة إلى مشروع القانون تستهدف جهات أخرى مثل إيران وحزب الله، معتبرا أن مثل هذه الإضافات ستكون خطوة هامة للغاية في إطار السياسة الخارجية الأمريكية الحالية.
وفي المقابل، ظلت فكرة فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على جميع الواردات من روسيا إلى الولايات المتحدة دون تغيير.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد مرارا أن الإجراءات التقييدية الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي.
ويعتقد الرئيس بوتين أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ومشتقاته، بما في ذلك في محطات الوقود بالولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.
