هل تستفيد البورصة المصرية من تثبيت أسعار الفائدة؟.. خبراء يجيبون

يرى خبيران بسوق المال أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة من شأنه دعم أداء البورصة المصرية، من خلال الحفاظ على استقرار تدفقات السيولة داخل سوق الأسهم، بما يعزز استمرار توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية المقيدة، بدلاً من انتقالها إلى الأوعية الادخارية.

وأضافوا لـ"مصراوي"، إن تثبيت أسعار الفائدة يدعم استقرار التداولات ويخدم مختلف القطاعات المدرجة بالبورصة، فيما يظل قطاع البنوك من أبرز المستفيدين من استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية، موضحين استفادة القطاع من الفارق بين العائد على أدوات الدين الحكومية والعائد الممنوح للمودعين، بما ينعكس إيجابًا على ربحيته ونتائجه المالية.

ما تأثير قرار البنك المركزى على البورصة؟

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ينعكس بصورة إيجابية على أداء البورصة المصرية، من خلال دعم تدفقات السيولة واستمرارها داخل السوق، بما يسهم في تعزيز استقرار التداولات والحد من انتقال رؤوس الأموال إلى قنوات استثمارية أخرى.

وأضاف عيد أن السياسة النقدية تعد المحرك الرئيسي لاتجاهات رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يدعم استمرار تدفق السيولة إلى القطاعات الاقتصادية المقيدة بالبورصة، بدلاً من انتقالها إلى الأوعية الادخارية، الأمر الذي يعزز فرص استقرار السوق ودعم الأداء الإيجابي للأسهم.

تثبيت أسعار الفائدة يقلل من جاذبية أدوات الدخل الثابت

وأوضح عيد، أن تثبيت أسعار الفائدة يقلل من جاذبية أدوات الدخل الثابت، مثل الشهادات والودائع المصرفية ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، وهو ما يدعم بقاء السيولة داخل سوق الأسهم ويوجهها نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة المدرجة بالبورصة.

ما القطاعات المستفيدة من قرار البنك المركزي؟

وأشار إلى أن جميع القطاعات تستفيد من استدامة السيولة، خاصًا قطاع العقارات والقطاعات الاستهلاكية، وفي مقدمتها قطاع الأغذية، لما لذلك من أثر في دعم النشاط الاستثماري وتحسين مستويات التداول.

وأضاف أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يرتبط في الأساس بتطورات معدلات التضخم، موضحًا أنه في حال كانت الزيادة في التضخم محدودة، فإن ذلك لا يستدعي اتجاه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار حركة رؤوس الأموال داخل السوق.

تأثير محايد على البورصة المصرية

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس أدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة سيكون له تأثيرًا محايدًا على أداء البورصة المصرية، حيث يحافظ على استقرار تكلفة التمويل بالنسبة للشركات المقيدة، دون أن يترتب عليه تغيرات مؤثرة في بيئة الاستثمار أو النتائج التشغيلية لمعظم القطاعات.

وأوضحت رمسيس، أن تثبيت أسعار الفائدة يعني بقاء تكلفة الاقتراض عند مستوياتها الحالية، وهو ما يجعل تأثير القرار محدودًا على الشركات المدرجة، ويمنح السوق حالة من الاستقرار دون تقديم محفزات قوية للصعود أو عوامل ضغط تدفع إلى التراجع.

أسباب تثبيت البنك المركزي للفائدة؟

وأضافت رمسيس أن البنك المركزي يفضل في الوقت الحالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في ظل صعوبة اللجوء إلى أي من خياري الخفض أو الرفع، موضحة أن خفض الفائدة قد يدفع جزءًا من المدخرين، خاصة الأفراد، إلى تقليص ودائعهم المصرفية والاتجاه نحو أدوات استثمارية بديلة بحثًا عن عوائد أعلى، في حين أن رفع أسعار الفائدة من شأنه زيادة تكلفة التمويل على الشركات، ورفع أعباء خدمة الدين، بما ينعكس على ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

قطاع البنوك من أبرز المستفيدين

وأكدت أن قطاع البنوك يظل من أبرز المستفيدين من استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، إذ تستفيد البنوك من الفارق بين العائد المرتفع على أدوات الدين الحكومية، مثل أذون الخزانة، والعائد الممنوح للمودعين، وهو ما يدعم ربحية القطاع ويحسن من نتائجه المالية.

اقرأ أيضًا:

مؤشرات البورصة ترتفع مع بداية جلسة اليوم الخميس

البورصة تتلقى طلب قيد أسهم "التعمير السياحي" برأس مال 65 مليون جنيه