3 وزراء يبحثون إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة م
تابعنا على
بحث رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات العمل المشترك وتكامل الجهود والتنسيق والتعاون لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وصياغة الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتنمية هذا القطاع مع وضع خطة عاجلة لتركيز جهود الترويج الاستثماري لهذا الملف في الخارج من خلال مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لضمان جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات العالمية.
وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم، يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات ووضع نموذج موحد يشمل الأماكن المتاحة ومصادر الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحوافز والمزايا الاستثمارية وجاهزية البنية الأساسية على صعيد قطاعي الطاقة الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تسهيل الإجراءات للعمل على جذب الشركات العالمية في هذا القطاع الهام للاستثمار في مصر.
وتناول الاجتماع آليات العمل المقترحة وأهمها تحديد المناطق التي تتوافر فيها المرافق اللازمة لإقامة مشروعات مراكز البيانات الضخمة وبخاصة مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها سواء من خلال شبكة الكهرباء الموحدة أو من خلال مشروعات الطاقة المتجددة اللازمة لهذه النوعية من المشروعات بحيث يتم طرحه أمام كبري شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الحوسبة السحابية في الأسواق العالمية.
الكهرباء والطاقة المتجددة تدعم التوسع بالمراكز
وأكد محمود عصمت، خلال الاجتماع أن آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تستلزم وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بها إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
وأضاف عصمت أن الجاهزية والاستعداد لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحا العمل من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين.
ومن جانبه أكد رأفت هندي أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر.
وأضاف أن مراكز البيانات ليست مجرد مشروع استثماري فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، موضحا خطط ومشاريع الوزارة القائمة والمستقبلية لإنشاء مراكز البيانات.
وأكد هندي قيادة الوزارة للجهود الفنية والتشغيلية لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين صناعة مراكز البيانات وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، اعتماداً على المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر ومن أبرزها شبكة الكابلات البحرية الدولية الممتدة وموقع مصر الجغرافي الفريد الذي يضمن ربطاً رقمياً فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين مختلف قارات العالم.
خريطة استثمارية لجذب الشركات العالمية
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على العمل على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، مع توضيح التسهيلات المقدمة من حيث البنية التحتية الرقمية وخدمات الربط والاتصال والطاقة الكهربائية.
وكذلك الإجراءات والحوافز الاستثمارية المرتبطة بها، فضلاً عن الاشتراطات والميزات التنافسية والتكلفة التقديرية والأسعار الخاصة بكل موقع، ونقاط الاتصال المعنية في الجهات ذات الصلة، على أن يتم استطلاع رأي الخبراء والمتخصصين لإبداء آرائهم الفنية بشأنه، تمهيداً لإتاحته عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكذلك للترويج له عبر مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وأمام المستثمرين، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال مراكز البيانات؛ حيث يمثل هذا العرض أداة مكملة للاستراتيجية الوطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات الجاري إعدادها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مسؤولي الوزارات الثلاث؛ تجتمع بشكل مستمر لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية ومتابعة هذه المشروعات، والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لوجود آلية اتصال سريعة ومباشرة مع مجموعة العمل، بما يسمح بالرد الفوري على استفسارات الشركات العالمية، في إطار توجه الدولة بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية لدعم توطين صناعة مراكز البيانات في مصر.
