الرقابة المالية تعقد اجتماعًا موسعًا لبحث تيسير آليات الطروحات الحكومية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً موسعًا برئاسة إسلام عزام، لمناقشة سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بسوق المال.

وبحسب بيان اليوم، شهد اللقاء حضور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، إلى جانب عدد من ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالهيئة والبورصة.

حرص الهيئة على التواصل المستمر مع أطراف عمليات الطرح

أكد عزام أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع أطراف عمليات الطرح، وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة فنيًا وقانونيًا لضمان نجاح الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي استكمالًا لنهج الهيئة الرامي إلى تعميق الحوار المؤسسي مع مختلف أطراف السوق، بما يسهم في رصد التحديات العملية ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها.

عاملين أساسين لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات

وشدد رئيس الهيئة على أهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها كأساسين مهمين لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات، بما يمكن الشركات من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للقيد والطرح بالبورصة المصرية. وفي هذا الصدد أصدر توجيهاته إلى معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية بشأن إجراءات وقواعد القيد والطرح.

وأوضح عزام استعداد الهيئة لتقديم كل الدعم للشركات محل الطرح وجميع الأطراف المشاركة في العمليات، من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعتها في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة، وبما يوازن بين تطوير أوضاع الشركات وإنجاح برنامج الطروحات وبين الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين في البورصة المصرية.

طرح عدد من الشركات خلال العام الجاري

واستعرض هاشم السيد خطة عمل الوحدة، التي استكملت حتى الآن إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، وتواصل العمل على إنهاء إجراءات قيد شركات أخرى، تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة العمل المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، وذلك على ضوء أحكام القانون الذي حدد اختصاصات الوحدة ومهامها في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقت الحكومة الإصدار الثاني منها.

وأوضح أن الوحدة تعمل حاليًا على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لطبيعة أنشطتها ومدى جاهزيتها للطرح في البورصة أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لبرنامج الطروحات يتمثل في رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد على الأصول العامة، من خلال طرح الشركات المؤهلة وفق منهجية ترتكز إلى مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.

ما متطلبات نجاح خطة القيد وطرح الشركات الحكومية

وأضاف أن نجاح خطة قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة يتطلب تضافر جهود جميع أطراف سوق رأس المال، مثمنًا الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم البرنامج، إلى جانب دورهما المحوري في حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز سلامة واستقرار الأسواق.

برنامج الطروحات سيدعم تعميق السوق

وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن برنامج الطروحات سيدعم تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، مما يتطلب استمرار تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف عمليات الطرح لاستكمال منظومة التطوير ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على توسيع قاعدة المساهمة وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وأوضح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة إفصاح الشركات محل الطرح عن البيانات المالية والقوائم المالية المدققة السابقة والأنظمة المحاسبية المستخدمة، باعتبارها أمرًا جوهريًا لإتمام عملية مراجعة القوائم المالية، ثم الالتزام بالإفصاح عن خطط العمل المستقبلية وبيانات أصول الشركات المستغلة وغير المستغلة.