استثمارات سنغافورة في مصر تصل إلى 562.2 مليون دولار عبر 149 شركة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن 149 شركة سنغافورية تعمل حاليًا في السوق المصرية بإجمالي استثمارات تبلغ 562.2 مليون دولار، تتركز في قطاعات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر، في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين

وبحث الجانبان سبل تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، واستعراض الفرص المتاحة لزيادة تدفقات الاستثمارات السنغافورية إلى السوق المصرية، إلى جانب مناقشة استضافة سنغافورة منتدى استثماري يجمع ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين بنهاية عام 2026، بهدف التعريف بفرص الاستثمار والشراكة في مصر.

كما تناول اللقاء مقترح عقد مائدة مستديرة ربع سنوية للشركات السنغافورية العاملة في مصر، لمتابعة خطط التوسع واستعراض فرص النمو والاستثمار في السوق المحلية.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر وسنغافورة يمثل شراكة بين إقليمين اقتصاديين مهمين، إذ تعد سنغافورة بوابة رئيسية للاستثمارات في شرق آسيا، بينما تمثل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار وبوابة إلى الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن عددًا من الشركات السنغافورية العاملة في مصر تتخذ من السوق المصرية قاعدة للتصدير إلى دول القارة الأفريقية، مستفيدة من مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

من جانبه، قال السفير دومينيك جوه إن المؤسسات السنغافورية تنظر إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام، في سبتمبر الماضي، باعتباره نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، بما يعكس تنامي جاذبية السوق المصرية للمستثمرين السنغافوريين.