أعلنت حالة الطوارئ.. "الزراعة": 497 مجزرًا لاستقبال الأضاحي مجانًا تحت إشراف بيطري كامل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع قطاعاتها، وهيئاتها الخدمية والتنفيذية على مستوى الجمهورية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع استمرار متابعة الملفات القومية الحيوية.

الزراعة تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى

ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل خطة طوارئ متكاملة طوال أيام العيد، وإلغاء الإجازات في بعض القطاعات، مع تكثيف المرور الميداني، بواسطة مسؤولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها، للتأكد من انتظام العمل بالمجازر ومنافذ بيع اللحوم، وكذلك سلامة المعروض لديها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وفيما يخص جاهزية المجازر، أكدت الوزارة استعداد 497 مجزرًا حكوميًا بالمحافظات، وبالتنسيق مع المحليات، لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام العيد بالمجان، وتحت إشراف بيطري كامل للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع استمرار أعمال الصيانة والتطهير والتعقيم داخل المجازر للحد من الذبح العشوائي في الشوارع والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

حملات مكثفة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

وشدد فاروق على استمرار الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومسؤولي حماية الأراضي بجميع الهيئات والمديريات بالمرور بالتناوب والتنسيق مع المحليات، لضمان منع أي تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها، مع ربط غرفة العمليات المركزية، بغرف العمليات الفرعية بالمحافظات لمتابعة الشكاوى والتعامل معها أولاً بأول.

كما شملت توجيهات وزير الزراعة، استمرار قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب بالوزارة في متابعة توريد واستلام القمح المحلي لموسم حصاد 2026، من خلال تشكيل لجان متابعة يومية بجميع المراكز والمديريات للتأكد من تنفيذ تعليمات التوريد للجهات التسويقية.

وشدد الوزير على استمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة لضمان عدم تأخير أي شحنات تصديرية وعدم تأخير نتائج الفحص، فضلاً عن تكليف قطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعة المحمية ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي بضخ المزيد من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين والتأكيد على البيع بالأسعار المحددة.