محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكولا مع تنظيم الاتصالات لتحسين خدمات المحمول

وقع أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك لدعم وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتحسين جودة خدمات الهاتف المحمول بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، يهدف البروتوكول إلى إتاحة إنشاء وتطوير البنية الأساسية لشبكات التليفون الأرضي والمحمول من خلال الاستفادة من المواقع و المنشآت التابعة للمحافظة في دعم خطط تحسين خدمات الاتصالات وخاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية أو حركة متزايدة أو احتياجًا لتطوير الشبكات، بما يحقق تحسين جودة التغطية وكفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت داخل المحافظة.

كما يشمل التعاون التنسيق مع شركات الاتصالات المرخص لها، ومنها الشركة المصرية للاتصالات، واورنج، وفودافون، واتصالات إي آند مصر، وفقًا للقوانين والضوابط المنظِمة الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن تنفيذ الأعمال بأحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن البروتوكول يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية الرقمية بالمحافظة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات الذكية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى رفع كفاءة التغطية وتحسين جودة الشبكات.

كما وجه محمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، بتذليل أي معوقات قد تواجه الشركات أثناء تنفيذ الأعمال، وتسريع وتيسير الإجراءات، مؤكدًا أن هذا البروتوكول، الذي يستهدف تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين بالإضافة إلى التوسع في فرص الاستثمار، يُعد بمثابة مشروع قومي.

ومن جانبه، أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار الدور التنظيمي للجهاز في دعم تطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تعزيز التعاون مع المحافظات والجهات المعنية لتيسير الإجراءات التنفيذية المرتبطة بمد وتطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن سرعة تنفيذ خطط التغطية ورفع كفاءة الشبكات في مختلف المناطق.

و أضاف أن الجهاز يحرص على التنسيق المستمر مع شركات الاتصالات المرخص لها لتذليل المعوقات وتسريع وتيرة ضخ الاستثمارات في البنية الأساسية، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة.