مصر تقترب من استهلاك 4 ملايين طن سكر وتستورد ربع احتياجاتها في العام المالي المقبل

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن إنتاج مصر من السكر بموسم 2026-2027 مرشح للتراجع لنحو 3 ملايين طن، مقارنة بـ3.18 مليون طن في 2025-2026، بانخفاض 180 ألف طن، لتراجع إنتاج بنجر السكر والقصب، بينما يقترب الاستهلاك المحلي من 3.9 مليون طن بزيادة سنوية 1.3%.

ويوضح التقرير أن سكر البنجر يستحوذ على نحو 77% من إجمالي الإنتاج المحلي المتوقع بما يعادل 2.3 مليون طن، مقابل 700 ألف طن فقط للقصب بنسبة 23%.

إلا أن القطاع، حسب التقرير، يواجه تراجع المساحات المزروعة بالبنجر إلى نحو 714 ألف فدان، عقب خفض الحكومة سعر توريد المحصول إلى 2000 جنيه للطن للعام الحالي، مقارنة بـ2400 جنيه في الموسم الماضي.

وكشف التقرير عن أزمة ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي مقارنة بالسوق العالمية، إذ إن السكر الخام المستورد أرخص بنحو 3000 جنيه للطن مقارنة بالمحلي، ما دفع المصانع خلال 2025-2026 لاستيراد السكر الخام وإعادة تكريره محليًا.

تصرف المصانع دفع وزارة الاستثمار في مارس الماضي إلى إصدار قرار يشترط موافقة وزارتي التموين والاستثمار قبل استيراد السكر الخام أو المكرر، كمحاولة لتحقيق توازن بين حماية المصانع المحلية وضبط الأسعار وتوفير المعروض.

الصادرات والواردات في الموسم المقبل

وتوقع التقرير أن تبلغ واردات السكر خلال 2026-2027 نحو 1.06 مليون طن، منها مليون طن سكر خام، معظمها من البرازيل، إلى جانب واردات من السكر المكرر من الاتحاد الأوروبي.

كما يتوقع أن تبلغ صادرات مصر من السكر المكرر نحو 300 ألف طن فقط لبعض الأسواق العربية والأفريقية عبر قنوات منظمة رغم استمرار القيود على التصدير.

وتضم مصر 16 منشأة لتكرير السكر، منها 8 مصانع لقصب السكر مملوكة بالكامل للدولة وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مقابل 8 مصانع لبنجر السكر يسيطر القطاع الخاص على 5 منها.

شكاوى المزارعين وضرائب الحكومة

أما قطاع قصب السكر، فإن محافظات الصعيد تستحوذ على 77% من المساحات المزروعة بالمحصول، بينما تشير التقديرات إلى تراجع إنتاج القصب لنحو 12.2 مليون طن بانخفاض 13.8%، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والنقل.