منها النصر للتعدين.. البورصة تتلقى طلبات قيد 3 شركات جديدة ضمن خطة التوسع

أعلنت البورصة المصرية، أمس الأربعاء، تلقيها طلبات قيد لعدد من الشركات بجدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسي، وذلك في إطار خطط التوسع وزيادة قاعدة الشركات المقيدة، وشملت الطلبات شركات تعمل في قطاعات التعدين والصناعات الحرارية والزجاج.

وأوضحت البورصة أن الطلبات المقدمة تضمنت شركات النصر للتعدين، والإسكندرية للحراريات، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، مشيرة إلى أن هذه الطلبات تخضع حاليًا لمرحلة فحص المستندات واستيفاء المتطلبات اللازمة، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إدراجها.

تفاصيل رؤوس الأموال

فيما يتعلق بشركة النصر للتعدين، أوضحت البورصة أن القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده تبلغ 600 مليون جنيه، موزعة على 60 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

أما شركة الإسكندرية للحراريات، فقد بلغت القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 196.8 مليون جنيه، بعدد 19.68 مليون سهم، وبقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وبالنسبة لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور، فقد سجل رأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 100 مليون جنيه، موزعة على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

تسريع برنامج الطروحات الحكومية

وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه السابق، على تسريع برنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر قيد 10 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية خلال أسبوعين، على أن يتم قيد 10 شركات إضافية قبل نهاية أبريل 2026.

وقال هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تطوير منهجية الطروحات بما يعزز الإفصاح والشفافية حول الشركات المطروحة، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في شراء أسهمها.

وأضاف أن هناك إشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة، بما في ذلك القيد المؤقت للشركات في البورصة، وإعداد دراسات للقيمة العادلة لها، مؤكدًا أن هذه الخطوات من شأنها زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الطروحات.

إشادة دولية بالإجراءات الحكومية

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية حددت أربع صفقات رئيسية من المستهدف إتمامها قبل نهاية البرنامج المقرر في ديسمبر المقبل، وفقًا لبيان الصندوق.

وأشار إلى أنه سيتم نقل الشركات غير الاستراتيجية والجاهزة للطرح إلى وحدة الطروحات الحكومية، التي أُنشئت عام 2023 تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، تمهيدًا لإدراجها في البورصة.