بعد زيادة البنزين والسولار.. توقعات بارتفاع معدل التضخم بين 2 و3%
كتب : أحمد الخطيب
أسعار البنزين والسولار
تابعنا على
أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون لـ"مصراوي" أن قرار رفع أسعار الوقود- البنزين والسولار- يحمل تداعيات مباشرة على مستويات الأسعار في السوق المحلية، متوقعين أن يسهم في زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، في ظل تداخل عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا، وتحركات سعر الدولار، واستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ويرى الخبراء أن هذه العوامل قد تدفع معدلات التضخم إلى الصعود مجددًا خلال الأشهر المقبلة.
يأتي قرار تحريك أسعار الوقود في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من التقلبات الحادة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الاستيراد والشحن.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في إطار التعامل مع الضغوط المتزايدة على تكلفة توفير الوقود محليًا.
وشملت الزيادة البنزين بمختلف أنواعه والسولار، إلى جانب أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات، إذ أوضحت الوزارة أن القرار جاء على خلفية التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما تبعها من صعود في أسعار النفط عالميًا وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. وأكدت في الوقت ذاته استمرار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة وتأمين احتياجات السوق وضمان استقرار الإمدادات.
اقرأ أيضًا:
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية خاصة)
زيادة الوقود تضغط على الأسعار وترفع التضخم
قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع أسعار المحروقات سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تأثيره لن يقتصر على قطاع واحد، بل سيمتد ليشمل معظم السلع والخدمات في السوق.
وأضاف البهواشي، أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل نقطة البداية لسلسلة من الزيادات في التكاليف، تبدأ بارتفاع تكاليف النقل والشحن، ثم تمتد إلى تكاليف الإنتاج والتوزيع، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع التي يتحملها المستهلك.
وأوضح أن جميع عناصر التكلفة تأثرت بالفعل بزيادة أسعار المحروقات، سواء تكلفة النقل أو العمالة اليومية أو الخدمات المرتبطة بعملية الإنتاج والتوزيع، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي.
وأشار إلى أن معدل التضخم في مصر كان قد سجل نحو 13.4% في آخر قراءة، مقارنة بمستويات أقل خلال شهر يناير الماضي، لافتًا إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ستدفع معدل التضخم إلى الارتفاع مجددًا خلال الأشهر المقبلة.
وأكد البهواشي أنه من الصعب تحديد نسبة الزيادة المتوقعة في التضخم بشكل دقيق في الوقت الحالي، لكن المؤكد أن موجة ارتفاع التكاليف ستنعكس تدريجيًا على أسعار السلع في السوق، ما يعني استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية نحو 13.4% خلال فبراير مقابل 11.9% في يناير، مدفوعًا بارتفاع تكاليف السكن والنقل والغذاء، وفق البيانات الرسمية.
وجاءت هذه الزيادة في ظل ضغوط اقتصادية متزامنة، إذ تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 10% منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، كما رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في وقت يتأثر فيه مسار التضخم بتصاعد التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية الخارجية.
اقرأ أيضًا:
رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف
التضخم قد يقفز إلى 16% مع ضغوط الوقود والدولار
قال مصطفى شفيع مدير إدارة البحوث بشركة أكيومن لإدارة الأصول، إن معدلات التضخم في مصر مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل تأثيرات زيادة أسعار الوقود وارتفاع سعر الدولار، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف شفيع، أن معدل التضخم الحالي الذي يدور حول 13% لم يعكس بعد بشكل كامل تأثيرات التطورات الأخيرة، سواء ما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات أو تداعيات التوترات الإقليمية، وهو ما قد يظهر بشكل أوضح في القراءات المقبلة.
وأوضح أن التضخم قد يسجل مستويات أعلى خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه من الممكن أن ترتفع المعدلات إلى 15% أو 16% بسهولة إذا استمرت الضغوط الحالية، خاصة مع اجتماع تأثير ارتفاع الوقود وسعر الصرف في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط يمثل عاملًا ضاغطًا إضافيًا على الاقتصاد والأسعار، موضحًا أن مسار التضخم سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع الإقليمية وأسواق الطاقة.
وأكد شفيع أن غياب حل واضح للتوترات الحالية يعني استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، وهو ما قد يبقي معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث ارتفع سعر الدولار بأكثر من 9% خلال هذه الفترة.
فقد أنهى الدولار تعاملات الأسبوع السابق لاندلاع الحرب في البنك الأهلي المصري عند 47.87 جنيهًا للشراء و47.97 جنيهًا للبيع، بينما سجل في ختام تعاملات الأسبوع الحالي نحو 52.39 جنيهًا للشراء و52.49 جنيهًا للبيع، بزيادة تقارب 4.52 جنيه للدولار مقارنة بمستوياته قبل اندلاع الأزمة.
اقرأ أيضًا:
بعد زيادة السولار.. الأجهزة الكهربائية ترتفع في الأسواق بنسبة تصل إلى 10%
التضخم قد يرتفع 3% في قراءة مارس
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن معدلات التضخم في مصر قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في القراءة المقبلة، مدفوعة بعدة عوامل على رأسها تحركات سعر الدولار وزيادة أسعار الوقود والتوترات الإقليمية.
وأوضح عبد العال، أن معدل التضخم قد يرتفع بنحو 2% إلى 3% في قراءة شهر مارس، نتيجة تداخل تأثيرات ارتفاع تكلفة الطاقة مع الضغوط الناتجة عن تحركات سعر الصرف.
وأشار إلى أن سعر الدولار في السوق المحلية شهد تراجعًا طفيفًا لكنه لا يزال يتحرك في نطاق مرتفع نسبيًا، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يتراوح خلال الفترة الحالية بين 52.40 و52.80 جنيهًا للدولار تقريبًا، وهو ما يمثل متوسط التحركات خلال الأسبوع.
وأضاف أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا يظلان من العوامل الرئيسية التي قد تضغط على الأسعار محليًا خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس على مسار التضخم في المدى القريب.
اقرأ أيضًا:
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية خاصة)
