تكشف مقارنة أجراها مصراوي لأسعار الفضة عن حجم الخسارة التي تعرض لها المستثمرون الذين اشتروا المعدن الأبيض عند أعلى مستوياته خلال العام الحالي، إذ إن من اشترى أوقية الفضة بسعر 121.65 دولار في يناير، أصبحت قيمتها وفق سعر 47.54 دولار في 17 نوفمبر، اليوم، نحو 39% فقط من قيمة الشراء، قبل احتساب فروق أسعار البيع والشراء والعمولات وتكاليف التصنيع.
وبحساب مصراوي، فإن مستثمرًا أنفق 10 آلاف دولار لشراء الفضة عند القمة، أصبحت قيمة ما يملكه وفق السعر العالمي نحو 3910 دولارات، أي خسارة دفترية نحو 6090 دولارًا.
وتوضح بيانات الأسعار التاريخية أن الفضة بدأت في 2026 عند مستويات أقل كثيرًا من قمتها اللاحقة، بعدما سجلت نحو 71.38 دولار للأوقية في بداية يناير، قبل أن تصعد إلى مستوياتها القياسية، ثم تدخل موجة هبوط ممتدة خلال الأشهر التالية.
ولم يكن التراجع مجرد حركة تصحيحية محدودة في سوق المعادن النفيسة، إذ هبط سعر أوقية الفضة من مستوى قياسي عند 121.65 دولار في 26 يناير 2026 إلى نحو 47.54 دولار في تعاملات 17 نوفمبر، وفق بيانات معهد الفضة ومنصة تريدنج إيكونوميكس، لتفقد الأوقية نحو 74 دولارًا من قيمتها، بما يعادل قرابة 61%.
"بيتكوين" تخسر 3.6 مليار دولار في 24 ساعة.. نزيف المستثمرين يمتد إلى المؤسسات المالية
لماذا تراجعت الفضة بعد وصولها إلى مستويات قياسية؟
لم يكن هبوط الفضة مرتبطًا بعامل واحد، وإنما جاء نتيجة تداخل مجموعة من التطورات النقدية والاستثمارية والصناعية، بعدما تراجعت جاذبية المعدن مع تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار وعوائد السندات.
ووفق معهد الفضة، فإن تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، كانت من أبرز العوامل التي ضغطت على أسعار المعدن خلال العام، بعدما ساهمت هذه التطورات في إضعاف شهية المستثمرين تجاه المعادن النفيسة.
وتزداد جاذبية الأصول التي تحقق عائدًا عندما ترتفع عوائد السندات، مقارنة بالمعادن التي لا تمنح المستثمر عائدًا دوريًا، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية بعيدًا عن الذهب والفضة.
وساهمت التحركات الاستثمارية في زيادة الضغوط، إذ أشار معهد الفضة إلى أن حيازات المنتجات الاستثمارية المتداولة المدعومة بالفضة بلغت نحو 1.25 مليار أوقية في 3 نوفمبر الحالي، بانخفاض 55 مليون أوقية منذ بداية العام، رغم تعافيها بنحو 24 مليون أوقية منذ نهاية يونيو الماضي.
وتوقع تقرير المعهد تسجيل صافي خروج استثماري من هذه المنتجات بنحو 45 مليون أوقية خلال العام الحالي، مقارنة بتدفقات داخلة بلغت 278 مليون أوقية في 2025، وهو تحول يعكس تراجع اندفاع المستثمرين نحو المعدن بعد موجة الصعود القياسية.
كيف تؤثر إنفيديا على العالم؟ من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد والصناعة والأمن والدفاع
هل تراجع الطلب الصناعي على الفضة؟
بحسب تقديرات شركة ميتال فوكاس الواردة في تقرير معهد الفضة الصادر في 12 نوفمبر، من المتوقع تراجع الطلب العالمي على المعدن بنسبة 5% خلال 2026، ليسجل نحو 1.08 مليار أوقية، مقارنة بالعام السابق.
وتشير التقديرات إلى انخفاض الطلب الصناعي بنحو 3% خلال العام، مع تراجع استهلاك الفضة في الخلايا الشمسية، بعدما دفعت الأسعار القياسية الشركات المصنعة إلى تقليل كمية المعدن المستخدمة في الألواح أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
وتوقعت البيانات انخفاض الطلب على المشغولات الفضية بنسبة 22%، وعلى أدوات المائدة الفضية بنحو 17%، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في بعض الأسواق، بينما ينتظر أن ينخفض الطلب على السبائك والعملات الفضية بنحو 2%.
وتكشف هذه المؤشرات عن عدم اقتصار ارتفاع أسعار الفضة إلى مستويات قياسية على جذب المستثمرين، بل ساهم أيضًا في دفع بعض المستهلكين والمصنعين إلى تقليل مشترياتهم أو البحث عن بدائل، وهو ما أضاف ضغوطًا على الطلب.
عطل مايكروسوفت يكبد العالم 16 مليار دولار ويعيد البنوك إلى الفاكس
هل يعني هبوط الأسعار اختفاء نقص المعروض؟
على الرغم من التراجع الحاد في الأسعار، لا تشير توقعات السوق إلى اختفاء العجز بين المعروض والطلب العالميين، إذ يتوقع معهد الفضة أن يسجل السوق عجزًا للعام السادس على التوالي خلال 2026، بنحو 35 مليون أوقية.
ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه وصول إجمالي المعروض العالمي إلى نحو 1.045 مليار أوقية، مقابل طلب يقترب من 1.08 مليار أوقية، وفق تقديرات "ميتال فوكاس".
ويتوقع التقرير تراجع إنتاج المناجم بنحو 0.5%، إلى 834 مليون أوقية، مقابل ارتفاع إعادة التدوير بنسبة 6% لتصل إلى 210 ملايين أوقية، وهو أعلى مستوى منذ 2012.
ولا يعني استمرار العجز ارتفاع الأسعار بصورة تلقائية، إذ تتأثر السوق أيضًا بحركة المخزونات والاستثمارات المالية والتدفقات الداخلة والخارجة من الصناديق، فضلًا عن تغير مستويات الطلب الصناعي والاستهلاكي.
وأشار معهد الفضة إلى أن تقلص العجز وخروج جزء من المعدن من المنتجات الاستثمارية المتداولة ساهما في تخفيف الضغوط على السيولة المتاحة في السوق الفعلية، وهو ما يفسر جزئيًا قدرة الأسعار على التراجع رغم استمرار العجز السنوي المتوقع.
الذكاء الاصطناعي يتجاوز البشر وتحذيرات من سيناريو السيطرة على العالم
ماذا حدث للمشترين في السوق المصرية؟
لم تكن السوق المصرية بمنأى عن موجة التراجع العالمية، إذ تتأثر أسعار الفضة محليًا بتحركات الأوقية في الأسواق الدولية بجانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن تكاليف التداول والتصنيع وهوامش التجار.
وبحسب بيانات الأسعار المنشورة للسوق المصرية في 17 نوفمبر 2026، سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 85.43 جنيه، بينما بلغ سعر جرام عيار 925 نحو 79.10 جنيه.
وتكشف رحلة الفضة خلال 2026 عن مخاطر مطاردة الأسعار بعد صعودها إلى مستويات قياسية، خصوصًا أن الشراء في أوقات الارتفاع الحاد قد يجعل المستثمر أكثر عرضة لخسائر كبيرة إذا انعكست اتجاهات السوق.
وتشير بيانات معهد الفضة إلى أن الطلب على السبائك والعملات لم يعد بالقوة نفسها التي شهدها أواخر 2025 وبداية 2026، بعدما تراجعت الأسعار منذ مارس، وهو ما يعكس فتورًا في موجة الشراء الاستثماري التي ساهمت في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.