مع التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار الذهب، وتزايد إقبال المستهلكين على اقتناء المعدن النفيس لأغراض الادخار والاستثمار، برزت تساؤلات عديدة حول آليات إعادة البيع، خاصة ما يُعرف في السوق بـ«خصم إعادة البيع»، ومدى أحقية التاجر في خصم نسبة محددة، تتراوح بين 1% و2%، من قيمة الذهب عند شرائه من العميل، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بمصير المصنعية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية.
وحسم سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، الجدل حول هذه المسألة، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين الخصم التجاري الذي قد يظهر عند إعادة بيع الذهب وبين الضرائب والرسوم القانونية، موضحًا أنه لا توجد نسبة قانونية ثابتة باسم «ضريبة إعادة بيع الذهب» يتم خصمها من العميل عند بيع مشغولاته، وأن الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء يرتبط في الأساس بهامش التداول وطبيعة النشاط التجاري ومخاطره.
لا توجد نسبة قانونية ثابتة لخصم إعادة بيع الذهب
وأوضح إمبابي أن القول بوجود قانون يفرض خصمًا محددًا، مثل 1% أو 2%، من قيمة الذهب عند إعادة بيعه ليس دقيقًا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة حصول العميل على السعر نفسه الذي دفعه عند الشراء، إذ توجد طبيعة مختلفة لكل من سعري البيع والشراء.
وأشار إلى أن الفرق بين السعر الذي يبيع به التاجر الذهب للعميل والسعر الذي يشتري به الذهب منه يُعرف اقتصاديًا باسم هامش التداول أو «Spread»، ولا يمثل بالضرورة ضريبة أو رسومًا حكومية، وإنما يرتبط بطبيعة النشاط التجاري وهامش التداول ومخاطر إعادة شراء الذهب.
وأضاف أن التاجر عندما يشتري الذهب من العميل يتحمل مجموعة من الأعباء والمخاطر، من بينها احتمالات تغير الأسعار، وتكاليف السيولة والتعامل، فضلًا عن تكلفة إعادة تشغيل المشغولات أو تصفيتها وفقًا لطبيعة المنتج.
خصم إعادة البيع يختلف من تاجر إلى آخر
وشدد المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة على أن الخصم المتداول في السوق ليس نسبة ثابتة أو موحدة، إذ يختلف سعر الشراء من تاجر إلى آخر، كما يتباين تقييم المشغولات الذهبية بحسب طبيعة كل قطعة ومواصفاتها.
وأوضح أن تحديد قيمة المشغول عند إعادة شرائه لا يعتمد على الوزن وحده، بل يتأثر بعدة عوامل، تشمل نوع المشغولة وعيارها ووزنها وحالتها وسلامتها ودرجة نقاوتها، إلى جانب إمكانية إعادة تشغيلها، وظروف السوق وحركة الأسعار وحجم السيولة المطلوبة، فضلًا عن طبيعة العلاقة التجارية بين العميل والتاجر.
ولفت إلى أنه في كثير من الحالات لا يتم احتساب خصم مستقل بنسبة محددة من العميل، وإنما تتم المعاملة مباشرة وفق سعر الشراء السائد والمتفق عليه لدى التاجر، مؤكدًا أن الخصم عند إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية واقع موجود ومعمول به عرفًا في السوق، لكنه لا يمثل ضريبة قانونية ثابتة.
وأضاف أن الأسواق التي تشهد تقلبات سعرية حادة قد تدفع التاجر إلى توسيع هامش التحوط عند شراء الذهب من العملاء، تحسبًا لمخاطر تغير الأسعار، كما قد تؤثر احتياجات السيولة وظروف السوق في السعر المعروض، ليظل الاتفاق بين طرفي المعاملة عنصرًا أساسيًا في تحديد القيمة النهائية.
المصنعية لا تُسترد بالضرورة عند إعادة بيع المشغولات
وفيما يتعلق بمصير المصنعية، أوضح إمبابي أن العميل عند شراء المشغولات الذهبية يجب أن يدرك أن المصنعية التي دفعها عند الشراء لا تعني بالضرورة استردادها عند إعادة البيع.
وأشار إلى أن تكلفة شراء المشغولات تتضمن عادةً قيمة الذهب مضافًا إليها المصنعية وما ينطبق على المعاملة من رسوم أو ضرائب مقررة، بينما تتم إعادة البيع وفق سعر شراء الذهب السائد وقت تنفيذ المعاملة، مع مراعاة طبيعة المشغولة والعوامل المؤثرة في تقييمها.
وأكد أن من يشتري الذهب بغرض الاستثمار والادخار ينبغي أن ينظر إلى تكلفة الدخول في الاستثمار وإمكانية إعادة البيع والخروج منه، وليس إلى سعر الذهب وحده، لأن اختلاف تكلفة الشراء عن قيمة إعادة البيع يؤثر في العائد النهائي الذي يحققه العميل.
السبائك الذهبية تخضع لطبيعة تسعير مختلفة
وأكد إمبابي أن التعامل مع السبائك الذهبية يختلف بصورة واضحة عن المشغولات، موضحًا أن السبائك الاستثمارية لا يتم التعامل معها من خلال خصم إعادة البيع بالشكل المتداول في المشغولات الذهبية، وإنما تتم إعادة بيعها وفق سعر الشراء السائد للمنتج، مع مراعاة طبيعة السبيكة وظروف السوق.
وأشار إلى أن منصة آي صاغة توفر نموذجًا مختلفًا للتعامل مع السبائك، إذ يحصل العميل على كاش باك مرتبط بوزن السبيكة، وفقًا للمنتج والجهة التي أصدرته.
وأوضح أن المقارنة بين الاستثمار في المشغولات والسبائك يجب أن تراعي اختلاف طبيعة المنتجين؛ فالمشغولات تجمع بين قيمة الذهب وتكلفة المصنعية وما يرتبط بها من تكاليف عند الشراء وإعادة البيع، بينما تقترب السبائك الاستثمارية من الاستثمار المباشر في قيمة الذهب، مع وجود تكلفة شراء ومزايا كاش باك تختلف بحسب المنتج.
آي صاغة تتيح متابعة أسعار البيع والشراء لحظيًا
وقال إمبابي إن من أهم الأسئلة التي ينبغي أن يطرحها المستهلك قبل بيع الذهب ليس فقط سعر الذهب كام؟، وإنما «أقدر أبيع الذهب بتاعي بكام الآن؟»، معتبرًا أن معرفة سعر الشراء الفعلي الذي سيحصل عليه العميل تمثل خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار البيع.
وأوضح أن منصة آي صاغة تتيح للمستهلك متابعة أسعار الذهب لحظيًا، ومعرفة أسعار البيع والشراء من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني، بما يساعده على تكوين صورة أوضح عن حركة السوق ومقارنة العروض قبل إتمام المعاملة.
وأضاف أن المنصة أطلقت خدمة «حاسبة الذهب»، التي تساعد المستخدم على حساب عمليات بيع وشراء الذهب وفق سعر السوق اللحظي، بما يتيح له معرفة القيمة التي يمكنه البيع أو الشراء بها في الوقت الحالي بصورة أكثر وضوحًا.
وأكد أن إتاحة هذه البيانات تعزز مبدأ «المعلومة قبل القرار»، وتمنح العميل قدرة أكبر على المقارنة والتفاوض بدلًا من الاعتماد على السعر الذي يحصل عليه من نقطة بيع واحدة، بما يدعم شفافية التعاملات بين المستهلكين والتجار.
حقوق العميل تبدأ بمعرفة سعر الشراء وطريقة الحساب
وأوضح إمبابي أن من أهم حقوق العميل عند بيع الذهب معرفة سعر المعدن في السوق وقت تنفيذ المعاملة، والسعر الذي سيشتري به التاجر الذهب منه، وطريقة احتساب القيمة النهائية، وأسباب وجود أي فرق بين سعر السوق وسعر الشراء المعروض عليه.
وشدد على ضرورة وضوح وزن الذهب وعياره، وإبلاغ العميل بأي خصم أو تكلفة يتم احتسابها قبل إتمام المعاملة، مؤكدًا أن من حق المستهلك مقارنة السعر المعروض عليه لدى أكثر من تاجر قبل اتخاذ قرار البيع.
وفي المقابل، أشار إلى أن التاجر يمارس نشاطًا تجاريًا يتحمل من خلاله تكاليف ومخاطر حقيقية، تشمل مخاطر تغير الأسعار وتكلفة السيولة والمخزون، إلى جانب تكاليف التعامل مع المشغولات وإعادة تشغيلها أو تصفيتها.
وأكد أنه ليس من المنطقي اعتبار كل فرق بين سعر البيع وسعر الشراء استغلالًا للعميل، موضحًا أن المعيار الأساسي لتقييم المعاملة يتمثل في الشفافية والوضوح والإفصاح عن السعر والاتفاق بين الطرفين.
الفرق التجاري لا يُعد ضريبة دون سند قانوني
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أوضح إمبابي ضرورة التفرقة بين السعر التجاري الذي يتفق عليه البائع والمشتري وبين الضرائب والرسوم التي لا تُفرض إلا استنادًا إلى سند قانوني، مؤكدًا أنه لا يصح وصف أي فارق بين سعر بيع الذهب وسعر شرائه بأنه «ضريبة إعادة بيع الذهب» ما لم يوجد نص قانوني يقرر ذلك.
وأضاف أن حماية المستهلك تقوم بصورة أساسية على الشفافية والإفصاح عن السعر والبيانات الجوهرية للسلعة والمعاملة، لافتًا إلى أن السؤال الأهم ليس ما إذا كان يحق للتاجر خصم 2%، وإنما ما سعر الشراء الذي عرضه على العميل، وهل أبلغه به بوضوح قبل إتمام عملية البيع؟
وأشار إلى أن النقاش حول إعادة بيع الذهب يجب أن يراعي حقوق طرفي المعاملة؛ فمن حق التاجر الحفاظ على هامش ربح عادل يغطي التكاليف والمخاطر التي يتحملها، وفي المقابل من حق العميل معرفة السعر الذي سيبيع به ذهبه قبل الموافقة على المعاملة.
ما هو الرأي الشرعي في خصم إعادة البيع؟
وتطرق إمبابي إلى الجانب الشرعي، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين طبيعة الذهب المصوغ وطريقة التعامل معه، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية تناولت مسألة بيع الذهب المصوغ والمصنعية، وقررت جواز التعامل في الذهب المصوغ باعتباره سلعة، مع التأكيد على ضرورة تجنب الغش والتدليس واستغلال جهل أحد طرفي المعاملة بالأسعار.
وأضاف أن اختلاف سعر البيع عن سعر الشراء لا يمثل في حد ذاته دليلًا على التحريم، طالما كانت المعاملة معلومة وواضحة وتمت بالتراضي، ولم تتضمن غشًا أو تدليسًا أو ظلمًا، مشددًا على أن تقديم أي فارق سعري للعميل باعتباره «ضريبة شرعية» أو «نسبة قانونية ثابتة» دون سند صحيح مسألة مختلفة تستوجب التحقق.
الشفافية تحمي العميل والتاجر
وأكد المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن خصم إعادة بيع المشغولات الذهبية ليس نسبة ثابتة، وإنما يمثل في الأساس هامش ربح أو تداول يتغير وفق طبيعة المنتج وظروف السوق والاتفاق بين طرفي المعاملة، وقد يتأثر بنوع المشغول وعياره ووزنه وسلامته ونقاوته، إلى جانب حركة الأسعار ومخاطر إعادة البيع.
وقال إمبابي إن «في كثير من الحالات لا يتم الخصم أصلًا، وإنما يتم التعامل مباشرة بسعر الشراء المتفق عليه، لكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار أن الخصم عند إعادة بيع بعض المشغولات واقع حقيقي ومعمول به عرفًا داخل السوق»، مشددًا على أن الخطأ يبدأ عندما يتم التعامل مع هذا الفارق باعتباره ضريبة قانونية ثابتة.
وأوضح أن الحل لا يتمثل في إلغاء الفرق بين سعري البيع والشراء، باعتباره جزءًا من طبيعة النشاط التجاري، وإنما في تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للعميل بصورة واضحة، بما يضمن معرفة السعر وطريقة احتساب القيمة قبل إتمام المعاملة.
ونصح إمبابي المستهلك قبل بيع الذهب بألا يكتفي بالسؤال عن سعر الذهب في السوق، وإنما يستفسر عن السعر الذي سيشتري به التاجر الذهب منه، وطريقة احتساب القيمة النهائية. كما دعا مشتري المشغولات إلى مراعاة أن المصنعية المدفوعة عند الشراء لا تُسترد بالضرورة، بينما ينبغي لمن يشتري السبائك بغرض الاستثمار مقارنة تكلفة السبيكة بسعر إعادة بيعها وأي مزايا كاش باك مرتبطة بوزنها أو المنتج.
وأكد على أن الشفافية تمثل أفضل حماية للعميل وأحد أهم ضمانات استقرار العلاقة بين التاجر والمستهلك، مشيرًا إلى أن أدوات منصة آي صاغة، بما توفره من متابعة لحظية للأسعار وإمكانية الاطلاع على أسعار البيع والشراء وحساب قيمة المعاملات، تساعد المستهلك على اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة، وليس مجرد تقديرات أو عروض غير معلنة.